والواجب غير المعيّن كقضاء رمضان ، وفي النذر المطلق يمتدّ وقته إلى زوال الشمس مطلقاً إذا لم يفعل المنافي ، وأمّا النافلة فيمتدّ وقتها إلى الغروب مطلقاً كذلك . وقال الشيخ : « وتحقيق ذلك أن يبقى بعد النيّة من الزمان ما أمكن صومه لا أن يكون انتهاء النيّة مع انتهاء النهار » . « 1 » واحتجّ على الجزء الأوّل بأنّ النيّة إنّما تؤثّر في المتجدّد دون الماضي ، فإنّها عبارة عن إرادة إيقاع الفعل ، ولا يمكن تعلّق الإرادة بالماضي ، فمع الذكر لو لم ينوها إلى أن يطلع الفجر بأن ينوي الإفطار ومضى على تلك الإرادة جزء من النهار لم يتحقّق منه الصوم الذي كلّف به ، فلا يجزيه ولو نوى الصوم بقية النهار ، بخلاف الناسي والجاهل ؛ لعدم تقصير منهما . واستدلّ على حكم الجاهل بما روي : أنّ ليلة الشكّ أصبح الناس في أعرابي أتى النبيّ صلى الله عليه وآله فشهد برؤية الهلال ، فأمر النبيّ صلى الله عليه وآله منادياً ينادي : « كلّ من لم يأكل فليصم ومَن أكل فليمسك » . « 2 » قال في المنتهى : « وإذا جاز مع العذر وهو الجهل بالهلال جاز مع النسيان » . « 3 » ويدلّ أيضاً عليه ما ورد في انعقاد الصوم من المريض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال ، وقد سبق . وأمّا الجزء الثاني فيدلّ عليه روايات كثيرة ، منها : ما رواه المصنّف عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، « 4 » وصحيحته الأخرى ، قال : سألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار أن يصوم « 5 » ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وإن لم يكن نوى ذلك من الليل ؟ قال : « نعم ، يصومه ويعتدّ به إذا لم يحدث شيئاً » . « 6 »

--> ( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 278 . ( 2 ) . رواه المحقّق في المعتبر ، ج 2 ، ص 646 . ( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 558 . ( 4 ) . هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 186 - 187 ، ح 522 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 10 ، ح 12703 . ( 6 ) . المثبت من المصدر ، وفي الأصل : « بعد أن أصبح ويرتفع النهار ويصوم » .