باب من تحلّ له الزكاة فيمتنع من أخذها باب من تحلّ له الزكاة فيمتنع من أخذها المستحقّ للزكاة إن كان مضطرّاً إلى أخذه بحيث لم يكن له وجه آخر لنفقته ونفقة عياله وجب عليه أخذها ويحرم تركه ، كما هو ظاهر خبري عبد اللّه بن هلال « 1 » والحسين بن عليّ ، « 2 » وقد صرّح به بعض الأصحاب ، وإلّا فترك أخذه مكروه ، كما يشعر به قوله عليه السلام : « ولا ينبغي له أن يستحقّ ممّا فرض اللَّه عزّ وجلّ » في حسنة محمّد بن مسلم . « 3 » واعلم أنّه قد احتمل بعض أن يكون المراد من الوجوب في قوله عليه السلام : « وقد وجبت » في الخبرين الاستحقاق ، وعلى هذا فتشبيه تارك أخذها بمانعها للمبالغة في الكراهة . باب الحصاد والجذاذ باب الحصاد والجذاذ الحصاد : قطع الزرع والجداد بالجيم [ والدال ] « 4 » المهملتين : قطع ثمر النخل والكرم ، ففي القاموس : « حصد الزرع والنبات يحصُده ويحصِده حصداً وحصاداً : قطعه بالمِنجل » . « 5 » وفيه : « وصرام النخل كالجداد » ، « 6 » وقد قرئ بالذالين المعجمتين . واختلف الأصحاب في وجوب حقّهما ، فقد ذهب الشيخ في الخلاف إليه حيث قال : يجب في المال حقّ سوى الزكاة ، وهو ما يجب مفروضاً ، وهو ما يخرج يوم

--> ( 1 ) . هو الحديث الأوّل من هذا الباب . ( 2 ) . هو الحديث الثاني من هذا الباب . ( 3 ) . هو الحديث الرابع من هذا الباب . ( 4 ) . أضيفت لاقتضاء السياق . ( 5 ) . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 288 ( حصد ) . ( 6 ) . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 281 ( جدد ) .