ثمّ قال بعد ذلك بفصل كثير : قد بيّنا أنّه إذا بادل دنانير بدنانير وحال الحول لم ينقطع حول الأصل ، وكذلك إن بادل دراهم بدراهم ، وإن بادل دراهم بدنانير [ أو دنانير بدراهم ، أو ] بجنس غيرها بطل حول الأوّل . وقال الشافعي : يستأنف الحول على كلّ حال بادل بجنسه أو بغير جنسه . « 1 » ثمّ قال : دليلنا ما روي عنهم عليهم السلام أنّهم قالوا : « الزكاة في الدراهم والدنانير » « 2 » وعدّوا تسعة أشياء ، ولم يفرّق بين أن يكون الأعيان باقية أو أبدلت بمثلها ، فيجب حملها على العموم . « 3 » ولا يخفى أنّ دليله على تقدير التسليم يدلّ على ثبوت الحكم في الجميع ، فالتخصيص غير موجّه ، وأنت خبير بتشويش كلامه الذي نقلناه أوّلًا ، والظاهر أنّ الأقوال المذكورة فيما إذا بقي عين النصاب مع زوال الوصف كجعل الدراهم والدنانير حليّاً وسبيكة وأمثالهما أو بقي بدله كما يفهم من الأدلّة ومن قول الشيخ في المبسوط . وأمّا مع زوال العين بلا بدل بنقص النصاب ، فالظاهر سقوط الزكاة مطلقاً كما قال في المبسوط : من نقص ماله من النصاب لحاجةٍ إليه لم تلزمه الزكاة إذا حال الحول ، وإن نقصه من غير حاجة فعل مكروهاً ، ولا يلزمه شيء إذا كان التنقيص قبل الحول ، فأمّا إذا كان نقصه بعد الحول فإنّه تلزمه الزكاة . « 4 » وادّعى في الخلاف إجماع الأصحاب عليه ، حيث قال : يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حلول الحول ، فراراً من الزكاة وإن فعل وحالَ عليه الحول وهو أقلّ من النصاب فلا زكاة عليه . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي .

--> ( 1 ) . الامّ للشافعي ، ج 1 ، ص 26 ، وتقدّم سائر تخريجاته آنفاً . ( 2 ) . انظر : الكافي ، باب فرض الزكاة ، ح 2 . ( 3 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 99 - 100 ، المسألة 115 . ( 4 ) . المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 206 .