على أنّهم اعتبروا ترغيتهما وهي مستلزمة لها ، فالمطهّر على هذا إنّما هو القراح ، والغسلان الأوّلان إنّما يكونان لتنظيف الجسد وحفظه من الهوام . وقال جماعة - منهم العلّامة - : إنّ الغرض منهما أيضاً التطهير ، « 1 » فاشترطوا بقاء إطلاق الماء ، وكأنّه لذلك خصّ المفيد في المقنعة « 2 » وجماعة من عظماء الأصحاب الأثلاث المرويّة بالحنوط ، فتأمّل . وأمّا القراح فظاهر الأكثر اشتراط خلّوه من الخليطين ؛ لظاهر الاسم على ما نقل عن بعض أرباب اللغة أنّه الّذي لا يشوبه شيء . « 3 » وربّما قيل : إنّما يعتبر فيه الإطلاق ، وعلى هذا فامتيازه عن الغسلين الأوّلين اعتبار الخليط فيهما وعدم اعتباره فيه لا اعتبار عدمه . هذا ، ويدلّ الخبر على رجحان التغسيل من وراء القميص مطلقاً ، وقد ورد الأمر به في بعض الأخبار ، وهو محمول على تأكّد الاستحباب ، والظاهر عدم الحاجة إلى عصر القميص كما في الخرقة الساترة لعورته . قوله في خبر الحلبي : ( كتب في وصيّته أن اكفّنه في ثلاثة أثواب ) إلخ . [ ح 3 / 4334 ] ومثله ما يرويه المصنّف في الباب الآتي من حسنة الحلبي ، « 4 » والحِبَرَة - وزان عنبة - : ثوب يماني من قطن أو كتّان مخطّط ، « 5 » يقال : « بردٌ حبرةٌ » على الوصف ، و « بردُ حبرةٍ » على الإضافة . والمراد من شقّ الأرض حفره واسعاً من غير لحد ، وإنّما حُفِر قبره عليه السلام كذلك ؛ لكونه جسيماً سميناً شقّ دفنه ملحوداً . وفي القاموس : « بَدَن الرجل بالفتح فهو يَبدُن بدناً ، إذا ضخم ، وكذلك بَدُن بالضمّ

--> ( 1 ) . انظر : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 352 . ( 2 ) . المقنعة ، ص 75 . ( 3 ) . صحاح اللغة ، ج 1 ، ص 396 ( قرح ) . ( 4 ) . هذا الحديث 7 من ذلك الباب . ( 5 ) . مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 444 ( حبر ) .