[ 72 ] [ 6 ] مسألة [ حكم التيمّم للفريضة قبل وقتها ] [ عدم جواز التيمّم للفريضة الموقّتة قبل وقتها ] أجمع الأصحاب على عدم جواز التيمّم للفريضة الموقّتة قبل دخول وقتها كما أجمعوا على وجوبه مع تضيّقه ولو ظنّاً على ما قالوه . [ الأقوال في جواز التيمّم وعدمه للفريضة الموسّعة ] واختلفوا في جوازه مع السعة على ثلاثة أقوال « 1 » ؛ ثالثها الجواز إذا لم يكن العذر مرجوّ الزوال . والأصحّ الأوّل وفاقاً للصدوق « 2 » وجماعة « 3 » . نعم ، يستحبّ التأخير لراجي الزوال . [ الاستدلال على جواز التيمّم للفريضة الموسّعة ولو في أوّل وقتها ] لنا الأصل وعموم أفضليّة أوّل الوقت وإطلاق الآية ؛ فإنّها يتضمّن إيجاب التيمّم عند مطلق القيام إلى الصلاة إذا لم يجد ماء ، والتقييد بآخر الوقت خلاف الظاهر منها . ولنا الأخبار المستفيضة الدالّة على عدم وجوب إعادة الصلاة على المتيمّم إذا وجد الماء في الوقت كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ

--> ( 1 ) . قال في المدارك ( ج 2 ، ص : 209 ) : « ذهب الشيخ ، والسيّد المرتضى ، وجمع من الأصحاب إلى أنّه لا يصحّ إلّا في آخر الوقت ، ونقل عليه السيّد الإجماع في الناصريّة والانتصار . وذهب الصدوق رحمه الله إلى جوازه في أوّل الوقت ، وقوّاه في المنتهى ، واستقربه في البيان . وقال ابن الجنيد : إن وقع اليقين بفوت الماء آخر الوقت أو غلب الظن ، فالتيمّم في أوّل الوقت أحبّ إليّ . واستجوده المصنف رحمه الله في المعتبر ، واختاره العلّامة رحمه الله في أكثر كتبه » . ( 2 ) . قال في الهداية ( ص 87 ) : « من كان جنباً أو على غير وضوءٍ ووجبت الصلاة ولم يجد الماء فليتيمّم » ، ولم يذكر التأخير ، ولكن قال في المقنع ( ص 25 ) : « اعلم أنّه لا يتيمّم الرجل حتّى يكون في آخر الوقت » . ( 3 ) . منهم المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ، ج 1 ، ص 223 .