لا كسب لهم ، فأشبهوا الفقراء « 1 » . والجواب عن الأوّل : بمنع المقدّمة الأولى . وعن الثاني : بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل . مسألة : واختلف علماؤنا في إيجاب الجزية على المملوك ، فالمشهور : عدم وجوبها عليه ، ذهب إليه الشيخ - رحمه اللّه - « 2 » وهو قول الجمهور كافّة . وقال آخرون : لا تسقط عنهم الجزية « 3 » . احتجّ الشيخ - رحمه اللّه - : بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « لا جزية على العبد » « 4 » . ولأنّ العبد مال ، فلا تؤخذ منه الجزية ، كغيره من الحيوان « 5 » . احتجّ الآخرون : بما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام أنّه قال : « لا تشتروا رقيق أهل الذمّة ولا ممّا في أيديهم ؛ لأنّهم أهل خراج يبيع بعضهم بعضا ولا يقرّنّ أحدكم بالصّغار بعد إذ أنقذه اللّه منه » « 6 » ومعناه : أنّه نهى عن شراء رقيق أهل الذمّة ؛ لأنّه إن لم يؤدّ عنهم ، سقط بعض الجزية بغير سبب ، وإن أدّى عنهم ، لحقه الصّغار .

--> ( 1 ) المهذّب للشيرازيّ 2 : 324 ، المجموع 19 : 404 . ( 2 ) المبسوط 2 : 40 . ( 3 ) منهم : ابن الجنيد ، نقله عنه في المختلف : 334 ، وابن بابويه في المقنع : 160 ، وظاهر الفقيه 2 : 29 الحديث 106 . ( 4 ) أورده ابنا قدامة في المغني 10 : 577 ، والشرح الكبير بهامش المغني 10 : 587 ، والشيخ الطوسيّ في المبسوط 2 : 40 ، وابن إدريس في السرائر : 110 . ( 5 ) المبسوط 2 : 40 . ( 6 ) سنن البيهقيّ 9 : 140 وفيه : عن عمر ، المغني 10 : 577 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 588 وفيهما : وروي عن عليّ عليه السلام مثل حديث عمر .