به ، كالولد « 1 » . والجواب : الفرق ، فإنّ الولد يمكنه حمله إلى محلّه ، بخلاف اللبن ، فإنّه إن حلب وترك ، فسد وإن لم يحلب ، تعقّد الضّرع وأضرّ بالأمّ ، فجاز له شربه . والأفضل له أن يتصدّق به . ويجوز له ركوب الأضحيّة وقد تقدّم « 2 » ؛ لقوله تعالى : لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى « 3 » . مسألة : ولو أوجب أضحيّة بعينها وهي سليمة فعابت عيبا يمنع الإجزاء من غير تفريط ، لم يكن عليه إبدالها ، وأجزأه ذبحها ، وكذلك حكم الهدايا . وقال أبو حنيفة : لا تجزئه « 4 » . لنا : أنّ الأصل براءة الذمّة . ولأنّها لو تلفت ، لم يضمنها فكذا أبعاضها . ولو كانت واجبة عليه على التعيين ثمّ حدث بها عيب لمعالجة الذبح ، أجزأه أيضا ، وبه قال أبو حنيفة استحسانا « 5 » . وقال الشافعيّ : لا يجزئه « 6 » .

--> ( 1 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 145 ، بدائع الصنائع 2 : 225 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 187 ، شرح فتح القدير 3 : 82 ، تبيين الحقائق 2 : 437 ، مجمع الأنهر 1 : 311 ، المغني 11 : 106 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 565 . ( 2 ) يراجع : ص 255 . ( 3 ) الحجّ ( 22 ) : 33 . ( 4 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 141 وج 12 : 17 ، تحفة الفقهاء 3 : 86 ، حلية العلماء 3 : 380 ، المغني 11 : 104 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 573 . ( 5 ) المبسوط للسرخسيّ 12 : 17 ، تبيين الحقائق 6 : 483 ، المغني 11 : 104 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 574 . ( 6 ) المهذّب للشيرازيّ 1 : 237 ، المجموع 8 : 404 ، المغني 11 : 104 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 574 .