عليه . وعن أحمد رواية أُخرى : إنّ البيع صحيح ، ويضمن العامل النقص ؛ لأنّ ضرر المالك ينجبر بضمان النقص « 1 » ، وهو قول بعض علمائنا « 2 » . والمعتمد : الأوّل . مسألة 230 : لو باع بغير نقد البلد مع إطلاق التصرّف ، لم يصح ؛ لأنّه منافٍ لما يقتضيه الإطلاق ، وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ، وفي الثانية : يجوز إذا رأى العامل أنّ المصلحة فيه ، والربح حاصل به ، كما يجوز أن يبيع عرضاً بعرضٍ ويشتريه به « 3 » . وإن فَعَل وخالف وباع بغير نقد البلد ، كان حكمه حكم ما لو اشترى أو باع بغير ثمن المثل . وليس بعيداً من الصواب اعتبار المصلحة . ولو قال له : اعمل برأيك أو بما رأيت أو كيف شئت ، كان له ذلك ، وليس له المزارعة ؛ لأنّ المضاربة لا يُفهم من إطلاقها المزارعة . وقال أحمد في روايةٍ أُخرى : إنّ له ذلك ، وتصحّ المضاربة ، والربح بينهما « 4 » . وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ المزارعة لا تدخل تحت قوله : اتّجر بما شئت . فعلى ما قلناه لو تلف المال في المزارعة ضمن .

--> ( 1 ) المغني 5 : 153 ، الشرح الكبير 5 : 146 . ( 2 ) لم نتحقّقه . ( 3 ) الحاوي الكبير 7 : 322 ، بحر المذهب 9 : 202 ، البيان 7 : 181 ، المغني 5 : 154 ، الشرح الكبير 5 : 147 . ( 4 ) المغني 5 : 154 ، الشرح الكبير 5 : 147 .