بمالك ، فإن جاء ربّها فأدِّها إليه » « 1 » . ولأنّه أخذ أمانة ، فلم يكره ، كالوديعة « 2 » . ولا دلالة في الحديثين ؛ لأنّهما سألا عن اللّقطة إذا أخذها الملتقط ما حكمها ؟ وللشافعيّة طريقة أُخرى : إنّ الواجد إن كان لا يثق بنفسه لم يجب الالتقاط قولًا واحداً ، والقولان في مَنْ يغلب على ظنّه أنّه لا يخون « 3 » . وطريقة رابعة قاطعة بنفي الوجوب مطلقاً ، وحمل قوله بالوجوب على تأكيد الأمر به « 4 » . وعلى القول بنفي الوجوب فإن كان الواجد غير أمينٍ لم يأخذها ؛ لأنّه يعرّضها للتلف . وإن كان أميناً ، فإن لم يثق بنفسه وليس هو في الحال من الفسقة لم يستحب له الالتقاط قولًا واحداً . وعن بعض الشافعيّة وجهان في الجواز ، أصحّهما عندهم : الثبوت « 5 » . مسألة 307 : الأمين إذا وجد اللّقطة ولم يأخذها لم يضمنها ، وهو على مذهبنا ظاهرٌ ؛ لأنّا نقول بكراهة الالتقاط . أمّا الشافعي فكذلك عنده أيضاً ، سواء قال بوجوب الالتقاط أو

--> ( 1 ) صحيح البخاري 3 : 162 و 166 ، صحيح مسلم 3 : 1350 / 1723 ، سنن البيهقي 6 : 186 و 192 - 194 ، وفيها التعريف لمدّة ثلاثة أحوال . ( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 436 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 547 ، البيان 7 : 443 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 338 ، روضة الطالبين 4 : 452 . ( 4 ) الوسيط 4 : 281 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 338 ، روضة الطالبين 4 : 453 . ( 5 ) الوسيط 4 : 282 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 338 ، روضة الطالبين 4 : 453 .