وإن لم تكن بيّنةٌ ، فإن صدّقه الغريم في دعوى الوكالة ، فإن كانت الدعوى عيناً ، لم يؤمر بالتسليم إليه ؛ لجواز كذبهما معاً ، ولصاحب العين تكذيبهما معاً ، لكن لو دفع لم يمنع منه أيضاً ؛ لأنّه إذا علم أنّه وكيله ، جاز له الدفع إليه . وإن كان « 1 » دَيْناً ، احتُمل وجوب الدفع إليه ؛ لاعترافه بأنّه مستحقٌّ للمطالبة . والفرق « 2 » بين الدَّيْن والعين ظاهر ، فإنّ المدفوع في الدَّيْن ليس عين مال الموكّل ، وأمّا العين فإنّها عين مال الغير ، ولم يثبت عند الحاكم أنّه وكيل ، فلم يكن له أمره بالدفع . قال « 3 » بعض الشافعيّة : إن كان هناك بيّنة تثبت الوكالة ، وإن لم تكن فإنّه لا يجب على مَنْ عليه الدَّيْن تسليمه إليه ، سواء صدّقه أو كذّبه ، فإذا كذّبه لم يكن له إحلافه . ثمّ قال : والذي يجيء على أصلنا أنّه لا تُسمع دعواه عليه ؛ لأنّ عندنا أنّ الوكيل في الخصومة لا يصحّ أن يدّعي قبل ثبوت وكالته « 4 » . وقال أبو حنيفة : إذا صدّقه ، وجب عليه تسليم الدَّيْن . وله في تسليم العين روايتان ، أشهرهما : إنّه لا يجب عليه تسليمها . وإن كذّبه ، كان له إحلافه . وعنده لا تُسمع بيّنة الوكيل إلّا بعد الدعوى .

--> ( 1 ) تذكير الفعل باعتبار الحقّ . ( 2 ) في النسخ الخطّيّة : « وفرق » . ( 3 ) في « ث ، ر ، خ » : « وقال » . ( 4 ) بحر المذهب 8 : 204 .