والثاني : العدم ؛ عملًا بالاستصحاب ، وبقاء العين صالحةً للنقل « 1 » . هذا إذا عيّن وقال له : « بِعْ هذه الحنطة » ولو أطلق فقال له : « بِعْ حنطةً » ثمّ طحن غلّته ، لم تبطل وكالته . ولو عرض السلعة الموكّل « 2 » ببيعها على البيع ، لم يكن عزلًا لوكيله « 3 » عن بيعها ؛ لجواز طلب التساعد في الأغراض « 4 » . وكذا لو وكّل وكيلًا آخَر ، لم ينعزل الأوّل ؛ لجواز طلب المساعدة والاعتضاد . مسألة 764 : إذا وكّل السيّد عبدَه في بيعٍ أو شراءٍ أو غيرهما من التصرّفات ثمّ أعتقه أو باعه ، فإن قلنا : إنّ توكيله لعبده توكيلٌ حقيقيٌّ ، لم ينعزل بالبيع ولا بالعتق ، وبقي الإذن بحاله ؛ عملًا بالاستصحاب . ولأنّه بعد العتق صار أكمل حالًا ممّا كان عليه أوّلًا . وإن قلنا : إنّه ليس بتوكيلٍ حقيقيٍّ ولكنّه استخدام وأمر ، ارتفع الإذن ؛ لزوال الملك ، لأنّه إنّما استخدمه وأمره بحقّ الملك وقد زال بالبيع والعتق . وإذا باعه ، فقد صار إلى ملك مَنْ لم يكن في توكيله ، وثبوت ملك غيره فيه يمنع ابتداء توكيله بغير إذنه ، فيقطع استدامته . وعلى تقدير ارتفاع الوكالة بالعتق أو البيع لو قال العبد : عزلت نفسي ، فهو لغو .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 255 ، روضة الطالبين 3 : 559 . ( 2 ) في الطبعة الحجريّة : « المأمور » بدل « الموكّل » . ( 3 ) في « ر ، ث ، خ » : « للوكيل » . ( 4 ) في « خ » والطبعة الحجريّة : « الاعراض » .