وفصَّل بعض الفقهاء فقال : إن كانت الصيغة : « وكّلتُك بكذا » بقي الإذن . وإن أمره به ، ارتفع الإذن بالعتق والبيع . وإذا حكمنا ببقاء الإذن في صورة البيع ، فعليه استئذان المشتري ؛ لأنّ منافعه صارت مستحقّةً له « 1 » . والكتابة كالبيع والإعتاق في جريان الوجهين . مسألة 765 : لو وكّل عبد غيره في بيع شيءٍ أو شرائه أو غير ذلك من التصرّفات ، افتقر إلى إذن المالك . فلو وكّله بإذنه ثمّ باع المالك عبده ، ففي ارتفاع الوكالة أيضاً وجهان : أحدهما : الارتفاع ؛ لبطلان إذنه بزوال ملكه . و [ ثانيهما ] عدمه ؛ لأنّ سيّد العبد أذن له في بيع ماله . وكذا لو أعتق سيّدُ العبدِ عبدَه ، لم تبطل الوكالة « 2 » هنا قطعاً ؛ لأنّ توكيل عبد الغير توكيلٌ حقيقيٌّ ليس استخداماً ولا أمراً . وهكذا إن باعه ، لكن يعتبر رضا المشتري . وعلى الموكّل أن يستأذن المشتري ، سواء كان الوكيل عبده أو عبد الغير ؛ لأنّ منافعه صارت مستحقّةً له ، فإن رضي ببقاء الوكالة بقيت ، وإلّا بطلت . ولو لم يستأذن - في الصورتين - المشتري ، نفذ تصرّفه ؛ لدوام الإذن وإن ترك واجباً . قال الجويني : وفيه احتمال « 3 » . مسألة 766 : لو وكّل زوجته في بيعٍ أو شراءٍ أو غيرهما من التصرّفات ، صحّ التوكيل . فإن طلّقها ، لم تبطل الوكالة ؛ لأنّ زوال النكاح

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 255 . ( 2 ) في النسخ الخطّيّة : « وكالته » . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 256 ، روضة الطالبين 3 : 559 .