فعل مسلم ، مقارنه تقليد است ، لكن مقتضاى اصل عدم تقليد و اصل فساد معامله عدم مقارنت عمل است به تقليد ، و در ترجيح احدهما بر ديگرى سه قول است ، ثالث آنها و او حقّ است - بناء عمل به ظنون اجتهاديه است ، چنانچه مختار محقق قمى ( ره ) است ، و بر فرض تقدّم قاعده حمل بر صحت چون مقام ترافع است ، و اصل صحت نسبت به غير جاهل احدى نمىكند ؛ به جهت معارضهء حمل قول مدعى فساد ، نيز بر صحت مطلب بدون بيّنه - با حلف مدعى صحت بر تقليد بنابر تقديم اصل صحت ، يا مدعى فساد بر عدم علم به او بنا بر تقديم مدعى فساد تمام نمىشود . و دور نيست در اين مقام ، چون مدعى صحت كه طارى براصول است مقدم باشد ، و احتمال قوى در عكس مىرود ؛ نظر به اين كه مراد اصل صحت بر غلبه است ، لكن چون غلبه شخصيه الحال با عدم تقليد است ؛ نظر به اين كه بناى عامّهء ناس در اين زمان خاصه نسوان ، خصوصاً در معاملات ، كه غالب ملّاها اعتقادشان آن است كه اصلاً تقليد در آنها واجب نيست ، و علاوه بر اين معارض است اصل صحت عمل در احدهما به صحت قول از جانب ديگرى ، و ظاهراً اين اقوى باشد ، نظر به قوّت ظن شخصى كه با وجود او مجال از براى اصل صحت نيست ، پس اصول سالم از معارض است ، پس اقوى تقديم قول مدعى فساد ، نهايت تسلّط قَسَمى بر او هست بر نفى علم به مقارنه تقليد . [ جواب از سؤال‌هاى هفت گانه ] و إذا ثبتت هذه المقدمات فنقول : سؤال مشتمل بر چند مسأله بود : اول : آيا بيع اين وقف جايز است يا نه ؟ جواب : جايز نيست به چند وجه : اوّل : آن كه ظاهراً خلاف اجل باشد :