اما اوّلاً ، به جهت آن كه اين وقف مؤبّد است و تا به حال نه قائل صريحى و نه دليل معتبرى بر جواز بيع او ديديم ، بلكه صريح سرائر و ظاهر فقيه و كافى ابو الصلاح و مهذب ابن براج و تنقيح و روضه ، اجماع بر عدم جواز او است ، و صريح عبارت ايشان در بيان محل نزاع ذكر شد . و ثانياً ، اين كه انتهاى وقف به وقف عام است ، مثل فقراء ، و حق ايشان متعلق به طبقه اولى و ثانيه هست ، هر چند خاص باشند ، و قائل صريحى نيز تا به حال و دليلى معتبر بر جواز بيع او نديديم ، بلكه ظاهر اطلاق بعضى كه ادعاى اتفاق بر عدم جواز بيع وقف كه اين ظهور در وقف عام نموده‌اند ، عدم جواز بيع او است اجماعاً . و ثالثاً ، در هر طبقه شرط شده كه عشر او به سادات و فقرا برسد ، ويافتى ذات وجهين دارد ، و اطلاقات كلمات علما منصرف نمى شود به جواز بيع چنين وقفى ، بلكه ظاهر اطلاق منع بيع وقف عام ، عدم جواز چنين بيعى است ، اگر چه شرط بدانيم اين قرار را . رابعاً ، اين انتقال به لفظ « صلح » واقع شده ، و يافتى كه تا به حال بر نخورديم به كسى كه تجويز او را نموده باشد ، با وضوح اصالت منع ، اگر چه بنا بر بعضى وجوه ممكن است به الحاق صلح به بيع ، كما مر . و خامساً ، تصريح نموده در آخر وقف نامه به « لايباع و لا يرهن ، فمن بدّله بعد ماسمعه » و او صريح در عدم رضاى واقف است به انتقال او ، با وجود اين ، تجويز بيع خلاف اجماع است حتى در نزد بعض كسانى كه توهم جواز بيع وقف مؤبّد را نموده ، و خلاف صحيح مروى از امام حسن عسكرى ( ع ) است : « الْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أهلُها إِنْ شَاءَ اللَّه . » و سادساً ، اين معامله كه به مادون ثمن المثل است به چندين مراحل ، اگر با علم موقوف عليهاى مصالحه بوده ، سفه است ، و او بالاجماع باطل است ، و اگر بدون علم بوده غرر است ، و او نيز بالاجماع باطل است .