به باطل ، با عدم مخرج ، و اصالت فساد معامله . و مبناى اصاله صحت : تداول اين عقود است در زمان خطاب و امضاى معصوم است او را . و معلوم نيست وقوع او در محضر معصوم تا ردع يا امضا [ ى ] او محقق نشود . و عموم « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » « 1 » و « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » « 2 » و « الصلح جايز » « 3 » و « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » « 4 » همه منصرف به فرد شايع و عقود متداولهء زمن خطاب مىشوند و اين نحو معامله معهود نبوده ، پس در تحت اصل فساد و عموم اكل مال به باطل و معقد وفاق علما باقى است ، تفصيل در اين مقام زائد بر اين گنجايش ندارد . مقدمه هشتم : [ تقليد در معاملات مورد اختلاف ] در معاملات خلافيه ، لازم است تقليد ، مثل عبادات نهايت جواز اكتفا است در معاملات به تقليد لاحق ، به اين كه بعداز وقوع عمل با اختلاف متعاملين بناى عمل را براى مجتهد مترافع اليه گذارند ، هر گاه مستجمع شرائط فتوى و ترافع باشد ، يا آن كه خود ايشان بعد از علم به اختلاف علماء تقليد يك مجتهد متفق عليه فيما بينهما را كه اهليّت داشته باشد بكنند ؛ نظر به عموم نهى از اكل مال به باطل ، و عدم ترجّح هر يك از صحت و فساد بر ديگرى بدون مرجح ، و او نيست در حق عوام مگر بناى عمل را به رأى بعضى از علماء گذارند ، و هر گاه شك بشود در تقليد و عدم تقليد مثل مورد سؤال كه موقوف عليهاى مصالحه متوفّات شده ، و شبهه در تقليد و عدم تقليد است ، مقتضاى اصلِ صحت

--> ( 1 ) . مائده ، آيهء 1 . ( 2 ) . بقره ، آيهء 275 . ( 3 ) . كافى ، ج 5 ، ص 259 ، ح 5 . ( 4 ) . نساء ، آيهء 29 .