بودن بيع فرقى ندارد نسبت به مؤبّد و منقطع و عام و خاص . جواب : آن كه اوّلاً ، نقض مى كنيم به وقف عام كه خروج او را از محل نزاع را از مسلّمات شمرده‌اند ، و با وجود آن كه اين شبهه در آن نيز مىرود ، هر جواب در آن گفته شود در اين جا نيز مىگوييم . و ثانياً ، مىگوييم كه شمردن خرابى را از صور مستثنيات ، دلالت به عموم نزاع ندارد ؛ چه احتمال دارد خرابى وقف خاص مراد باشد ، نهايت اين است كه وقف در اين حكم با خاص شريك خواهد بود به جهت اشتراك در علّت كه خروج از وقفيت باشد . مقام دوم : در بيان اقوال مسأله بدان كه اختلاف عظيم است ميان علما در جواز و عدم جواز : اول : آن كه مطلقاً جايز نيست بيع ؛ چنانچه مختار ابن جنيد « 1 » و صاحب سرائر « 2 » مدعياً عليه الاجماع ، و فخر الاسلام است على ما حكي عنه ، و اين قول را نسبت به كافى ابوالصلاح و مهذّب ابن برّاج نيز داده اند ، و او ظاهر وقف تحرير است ؛ زيرا كه جواز را وجيه شمرده در صورت ذهاب منافع بالكليه « 3 » ، و همچنين شهيد در دروس تقويت منع را كلّيت داده بعد از آن كه اختيار جواز را در بعض صور نموده « 4 » ، و او مختار شيخ حرّ عاملى در بدايه « 5 » و ظاهر وسايل « 6 » و علامه طباطبايى و صاحب جواهر « 7 » - قدس سرّهم - است ؛ چه

--> ( 1 ) . ر . ك : مختلف الشيعه ، ج 6 ، ص 251 . ( 2 ) . ر . ك : سرائر ، ج 3 ، ص 153 . ( 3 ) . ر . ك : تحرير الاحكام ، ج 2 ، ص 279 ، مسأله 3080 . ( 4 ) . ر . ك : الدروس الشرعيه ، ج 2 ، ص 279 . ( 5 ) . ر . ك : بداية الهدايه ، ج 2 ، ص 171 . ( 6 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 185 . ( 7 ) . ر . ك : جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 357 .