زكات ندهد همچنين ايشان راست كه اجبار به جهاد نمايند مردمى را كه در اين كار تساهل دارند و نصيحت نپذيرند . پس اگر معلوم شود تخاذل مقصودين از راه سستى يا اختلاف اقوال يا ميل ايشان به دشمن ، واجب است فقها را كه اجبار ايشان نمايند و در صورت امتناع ، زجر و تعزيرشان كنند تا به دفع دشمنِ دين ايشان را دلها متّفق و سخن‌ها متحد گردد . و اگر غير مقصودين از امداد مقصودين امتناع نمايند و عصيان ورزند ، علما را واجب است كه از باب امر به معروف به ناخوش زبانى و پس از آن به درشتى و تندى و از آن پس به ساير مراتب معروفه تعزير ايشان كنند و اگر منع‌پذير نباشند و از اطاعت علما امتناع نمايند جايز است كه علما مخالفت ايشان را به امرا و حكام رسانند ، به نحوى كه پيش بيان شد تعزيرشان كنند ، چه اين قتال از اعظم اقسام معروف است و ترك آن از اعظم انواع منكر و ارتكاب اين منكر قادح عدالت است ، و تارك اين تكليف سزاوار در عقاب دنيا و آخرت . [ فرق هفتم عدم شكسته شدن عقد جزيه و امان و امثال آن ، اگر مخالفت شرط روى ندهد ] و فرق ديگر كه دليل است بر مزيد اهتمام و تأكيد وجوب اين جهاد آن كه : در جهاد دعوتى ، عقد جزيه و امان و امثال آن اگر مخالفت شرط رو ندهد شكسته نمىشود ، و در اين جهاد مادام كه كفار ترك تعرض نفوس و اعراض مسلمين نكنند و از بلاد اسلام دست نكشند ، عقد جزيه و مانند آن به اقتضاى مصلحت شكسته مىشود ، اگر چه خلاف شرط ننمايند . و جزيه از اهل كتاب و مانند آن قبول مىشود ، با حصول شرايط ، از آن جمله انعقاد احكام شرعيه است و مأوى ندادن جاسوس كفار و كشف نكردن اسرار مسلمين ملفوظاً او مكتوباً به كفار و ترغيب نكردن كفره به قتل مسلمين و تسلط آنها بر عِرض و مال ايشان و آشكار نكردن محّرمات مانند خوردن گوشت خوك و شرب خمر و نكاح