محرمات و معاونت كفار . و شكسته مىشود عقد جزيه به نقض يكى از اين شروط و اگر اهل ذمه بالاختيار با مسلمين حرب كنند ظاهر اين است كه از ذمه بيرون مىروند و حرمتى براى آنها نيست و جايز است اسْر عيال و نَهب اموال و قتل آنها و اگر طايفهء ذمى هجوم آورند بر مسلمين ، حربى مىشوند و چون هجوم آورند بر مسلمين دو طايفه از كفار خواه از يك ملت باشند يا ملل مختلفه ، پس اگر در قرب و بُعد و ضرر و خطر يكسان‌اند ، مسلمين در ابتدا به قتل هر يك مختارند و اگر در قرب و بعد اختلاف ندارند و ضرر يك گروه شديدتر از ديگرى است ، احوط ، بلكه لازم ، قتال اكثر ضراراً خواهد بود ، و اگر در قرب و بعد اختلاف دارند خالى از اين نيست كه در ضرر و خطر اختلاف دارند يا ندارند ؛ در صورت ثانيه ، قتلِ اقرب ، اقرب است و در صورت اوّلى قتل هر يك از اقرب و ابعد كه اشدّ ضرر باشد ، اولى بلكه متعيّن است . و همچنين متيقّن است قتال ابعد اگر اقرب در مهادنه باشد يا مانعى از قتال او به هم رسد ، ولى اگر اقرب كه در مهادنه است منتهز فرصت و منتظر غفلت باشد واجب است كه مسلمين به قدر كفايت براى حفظ ولايت اقامت كنند و قدر زايد براى دفع ابعد به امداد مقصودين نهضت نمايند . [ فرق هشتم محاربه مختص با كفار است ] و فرق ديگر كه دليل است بر مزيد اهتمام شارع به اين جهاد آن كه در جهاد دعوتى محاربه مختص است كه با كفار باشد و در اين جهاد فرق نيست ميان كفار و مسلمانانى كه به طمع دنيا و حب رياست اراده كنند به آنچه ارادهء كفار است ، پس اگر ايشان يداً و لساناً انكار اسلام و امداد كفر نمايند و اسرار مسلمين به كفره رسانند و در ارض اسلام فساد كنند و به اعانت كفار مانع عبور مجاهدين به جهاد شوند و باعث قدرت كفار بر كسر بيضه اسلام و محو دين سيد انام ( ص ) باشند ، از دين محمدى ( ص ) خارج اند و