مبناى اين قول كنار گذاشتن روايات و رجوع به مقتضاى اصل است . 2 - در هر حال ادعاى زن پذيرفته است . 3 - آنچه مخصوص مردان است به شوهر و آنچه مخصوص زنان است به زن داده مىشود و هر چه براى زن و مرد صلاحيت دارد - بعد از قسم خوردن هر دو يا خوددارى هر دو از قسم ميان آنها تقسيم مىشود . 4 - براى حل نزاع به عرف عام يا خاص مراجعه مىشود ، و اگر چنين عرفى نبود يا نظرها مختلف بود ، ميان آنها تقسيم مىشود . مرحوم ميرزاى قمى ( م 1231 ه‍ . ق . ) در رساله‌اى كه به سال 1197 ه‍ . ق . نگاشته است ، به تفصيل اين موضوع را مورد بررسى قرارداده است . وى در ابتدا رواياتى را كه در اين زمينه رسيده نقل مىكند ؛ سپس به نقل ديدگاههاى چهارگانه پرداخته و در ادامه ديدگاه خود را به طور مبسوط تبيين مىكند . اين رساله را با استفاده از دو نسخهء خطى كه كتابت آنها در عصر مؤلف انجام گرفته است ، تصحيح و در اختيار فقه‌پژوهان قرار مىدهيم . هر دو نسخه به شماره‌هاى 9290 و 9305 در كتابخانه آية الله العظمى نجفى ( قده ) نگهدارى مىشود .