يعنى شوهر بر پدر و پسر مذكورين حرام نمى شود . مگر به قول شيخ طبرسى كه در نشر حرمت بين المرتضعين اتحاد فحل را شرط ندانسته ، اكتفا به مجرّد اتحاد مرضعه نمود ، زيرا كه با اتّحاد مرضعه اخوّت مادرى فيما بين ايشان حادث مىشود ، و اخوّت مادرى درتناكح نسبى موجب تحريم بين الفريقين مسطور است ، و عموم « وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ » نيز دلالت براين دارد . راقم حروف گويد : دليل اين شيخ جليل خالى از قوّت نيست ، و ليكن چون اخبار بسيار بر خلاف آن وارد شده عمل به مقتضاى آن نشايد كرد ، بلكه ناچار عموم آيه و روايت را به اين اخبار تخصيص داده بناى عمل بر اين گذاشت . چه جمع بين الأخبار ، و خاصّه چون اخبار مخصصهء صحيحه باشد بهتر از طرح آنهاست ، لهذا گروه انبوهى به اين رفته بناى عمل براين گذاشته اند . ازجملهء اين اخبار ، خبر صحيح حلبى است از حضرت صادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل يرضع من امرأة و هو غلام ، أيحلّ أن يتزوّج اختها لامّها من الرضاعة ؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتامن امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلايحلّ ، و ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلابأس بذلك . « 1 » يعنى : گفت عرض كردم به خدمت آن حضرت كه مردى در طفوليّت شير زنى را مىخورد ، آيا حلال است براو كه تزويج كند خواهر رضاعى مادرى اين زن را ؟ حضرت فرمود : اگر اين زن و خواهرش از شير يك زن و مرد خورده باشند ، حلال نيست ، و اگر از شير يك زن و دو مرد خورده باشند ، باكى نيست . چه ازاين حديث ظاهر مىشود اتّحاد مرضعه باتعدّد فحل ناشر حرمت نيست ، و

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 15 ، ص 294 ، ح 3 .