الأشبه » گفته ، و همانا كه لفظ « اظهر » بلكه « اصح » به حسب اصطلاح فقها نسبت به اين مقام أوفق باشد ، به مقتضاى ظاهر نص : « فليمسح ثلاث مسحات » در حديث شريف نبوى « 1 » و مدلول : « يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار » در حديث أبي جعفر الباقر ( ع ) « 2 » و مفهوم حديث أبي عبد اللّه الصادق ( ع ) كه فرموده : « جرت السنة بثلاثة أحجار أبكار » « 3 » و قول سلمان ( رض ) : « نهانا رسول اللّه ( ص ) أن نستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجار » « 4 » . و مراد از « ابكار » آن است كه در حال استعمال بكر باشد ، پس مستعمل ، ما دام كه تطهير نيافته باشد و بعد از تطهير خشك نشده باشد ، مجزى نيست ؛ چه در اين استعمال بكارت ندارد . [ 114 ] مسألة : اصحاب ما - رضي اللّه تعالى عنهم - در جواز توزيع احجار ثلاثة بر اجزا و محل بر دو قول اختلاف كرده‌اند ، جمعى كه به ظاهر احاديث عمل مىكنند مىگويند : استيعاب تمامى محل به هريك از احجار ثلاثة واجب است و توزيع كافى نيست « 5 » و جمعى ديگر تدقيق نظر كرده و مىگويند : غرض شارع از استجمار نيست الّا زوال عين خبث ، پس اگر استعمال بر سبيل توزيع مزيل عين باشد ، مجزى خواهد بود ؛ چه ازاله خبث و امتثال امر و مصداق ثلاث مسحات ، متحقق مىشود « 6 » و اين قول اقوى ، و قول اوّل احوط است و علامه در نهايه « 7 » استشكال كرده است .

--> ( 1 ) . رجوع شود به مسأله 57 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 315 ، ب 9 از ابواب احكام الخلوة ، ح 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 349 ، باب 30 از ابواب احكام الخلوة ، ح 4 . ( 4 ) . مستدرك الوسائل ، ج 1 ، ص 275 ، ح 587 . ( 5 ) . مانند محقق ثانى در جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 97 . ( 6 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 17 ؛ المعتبر في شرح المختصر ، ج 1 ، ص 13 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 82 . ( 7 ) . نهاية الاحكام ، ج 1 ، ص 92 .