هست « 1 » و ثلاثة احجار كه در احاديث وارد شده است « 2 » منافى آن نيست . اين قول را اكثر اهل تدقيق ، أصحّ شمرده‌اند و قول نجم المحققين در معتبر آن است كه سه شعبه يك سنگ كافى نيست ، بلكه سه سنگ متعدّد بالفعل مىبايد « 3 » و بعضى از متأخّرين تابع او شده‌اند « 4 » و شيخ طوسى در مبسوط گفته : اين قول احوط قولين است « 5 » و من در غير اين كتاب ، كلام معتبر را نقل كرده ، جواب احتجاج او گفته ام . [ 94 ] مسألة : خلافى كه نقل كرده‌ايم ، قياس به يك شخص است . فأمّا نسبت به اشخاص متعدده ، شعب مختلف يك سنگ بلا خلاف محسوب از احجار استجمار مىشود قطعاً ، و اگر يك شعبه مستعمل شخصى شده باشد ، شعبهء ديگر - كه طاهر باشد از احجار استجمار شخصى ديگر مىتواند بود ، بلاخلاف . [ 95 ] مسألة : استجمار اختصاص به سنگ ندارد ، بلكه آجر و خزف - كه سفال است - و مَدَر - كه كلوخ است - و چوب و خرقه كه خشونت داشته باشد و هر جسمى

--> ( 1 ) . در حاشيه آمده است : « چه مراد ثلاث مسحات است ، خواه به سه سنگ و خواه به يك سنگ ، همچنان كه ضرب ثلاثة أسواط اعم از آن است كه سه تازيانه باشد يا سه بار به يك تازيانه باشد . و محقق در معتبر مىگويد : ادخال « با » مثل « بثلاثة أحجار » و « بثلاثة أسواط » افاده تعدد احجار و اسواط مىكند حقيقة ، به خلاف ثلاثة احجار و ثلاثة اسواط بىادخال به « او » اين ادعا محل منع است ، چه « با » در اين احاديث از براى صله فعل « استطب » و « جرت السنة » است ، و مطلقاً اقتضاى تعدد و يا وجوب مدخول خود نمىكند حقيقة يا مجازاً ، و ما اين بحث را در مقامات عديدة تفصيل داده‌ايم » ( منه ( ره » . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 349 ، ب 30 از ابواب احكام الخلوة ، ح 4 . ( 3 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 131 . ( 4 ) . الروضة البهية ، ج 1 ، ص 84 ، مدارك الأحكام ، ج 1 ، ص 172 ، كشف اللثام ، ج 1 ، ص 208 . ( 5 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 17 .