تأويل ندارد ، يكى از جملهء آنها : صحيحهء حبيب خثعمى است ، از دو طريق صحيح عن أبي عبد اللّه ( ع ) ، قال : « كان رسول اللّه ( ص ) يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ، ثمّ يجنب ، ثمّ يؤخّر الغسل متعمّداً حتّى يطلع الفجر » « 1 » . [ 56 ] مسألة : بر قول مشترطين ، وقت مشروعيّت غسل از براى استباحت صوم ، آخر شب است تا طلوع فجر بيشتر از مقدار زمان غسل باقى نمانده باشد ، و قبل از آن وقت مشروع نيست و پيش ما - كه قائل به اشتراط نيستيم - قصد استباحت صوم ، در غسل ، مطلقاً باطل است و غسل صحيح نيست ، إلّا اغسال مستحاضه . پس چون از آخر شب مقدار زمان غسل باقى ماند ، جنب و حائض منقطعة الحيض را سنّت است غسل جنابت و غسل حيض ، به قصد رفع حدث ، از براى افضليّت و اكمليّت صوم ، خواه واجب و خواه مندوب ، بر وجه استحباب ، نه بر سبيل وجوب و چون فجر طالع شود ، نماز فرض به همان غسل صحيح است . و بالجملة ، وقت غسل از براى اباحت يا اكمليّت صوم ، نظير وقت وضوى تأهّب است از براى نماز ، و تضيّق در وقت اين غسل بيشتر است از تضيّق در وقت آن وضو ؛ چه در مشروعيت اين غسل معتبر است كه البته معلوم باشد كه تا طلوع صبح مقدار گنجايى غسل باقى مانده است ، بىزياده و نقصان . و اگر مكلّف خواهد كه طريق احتياط را مرعى دارد ، اولى آن است كه اگر مشغول الذمّة باشد به نماز قضا ، در شب غسل كند به نيت وجوب از براى آن نماز قضا ، و اگر فارغ الذمة باشد ، از براى نماز شب به نيت استحباب غسل كند ، پس چون صبح طلوع كند ، به همان غسل ، صلاة و صوم ، هر دو ، از او صحيح است ، اجماعاً . [ 57 ] مسألة : اصحّ پيش من ، مختار سراير و دروس و موجز و شرح قواعد است كه

--> ( 1 ) . استبصار ، ج 2 ، ص 88 ، ح 276 و 277 .