اين دو حديث در بخشودگى اموالى كه غير خمس باشد ، نيز صراحت دارند . در واقع قوىترين اقوال گذشته از حيث منقول بودن از ائمّه ( ع ) اين قول است : هر آنچه از آنِ ائمّه ( ع ) در زمان غيبتشان باشد ، براى شيعيانشان حلال است . دليل اين كه اين قول قوىترين است آن است كه احاديث صحيح بسيارى در اين مقوله نقل شده است . از سويى ، شيخ مفيد و ابن زهره اين قول را پذيرفته‌اند « 1 » . با احتياطتر از اين قول ، فتواى حليّت اين اموال براى فقراى شيعه است ؛ به دليل آن كه در برخى از روايات استفاده از اين اموال را ويژهء نيازمندان قرار داده‌اند « 2 » . احوط آن است كه اين اموال تنها بايد براى نيازمندان سادات هزينه شود ؛ چرا كه اينان بخشى از شيعيان و فقراى آنان مىباشند . امروزه ، عمل به اين قول لازم و ضرورى است ؛ چرا كه اوّلاً ، احوط اقوال است ؛ ثانياً موافق‌ترين قول با بسيارى از احاديث صحيح است ؛ ثالثاً بر امام ( ع ) واجب است هزينهء زندگى و ( نفقهء ) آنان را تأمين كند . در اين حكم بين اين كه اين اموال از خمس باشد يا از نذر هيچ تفاوتى نمىكند ؛ زيرا امام ( ع ) در اين دو حديث و در دو حديث گذشته كه دلالت مىكنند بر اين كه بر امام ( ع ) واجب است از آنچه دارد ، هزينهء زندگى سادات را تأمين كند ، به اين مقوله تصريح فرموده است . از سويى بسيارى از فقها و بزرگان شيعه به آن دو حديث گذشته عمل كرده‌اند ،

--> ( 1 ) . ر . ك : مقنعه ، شيخ مفيد ، ص 286 و الغنيه ، ص 361 و نيز تهذيب ، شيخ طوسى ، ج 4 ، ص 143 . ( 2 ) . چنان كه اين مطلب در روايتى كه على بن مهزيار نقل كرده و قبلاً آورديم نيز هست . ر . ك : تهذيب ، ج 4 ، ص 143 ، ح 400 .