بنابراين چنانچه بخواهيم اين دو حديث را فقط در يكى از دو مورد به كار ببريم ، خود رأيى بى دليل است ، به ويژه كه دو حديث اخير آن دو را تأييد مىكنند . به هر حال كسى كه منصفانه بنگرد و تعصّب نورزد و بر عقيده و رأى خود مستبدّانه پاى نفشرد ، به روشنى به قوّت قول ما و استحكام دلايلى كه در اثبات و تأييد آن آورديم ، همچنين به احوط بودن آن ، پى خواهد برد ؛ زيرا اين قول با بسيارى از احاديث صحيح سازگار است و با پذيرش اين قول اموالِ غايبان [ كه از آنِ امام ( ع ) است ] ضايع نمىگردد . البته همواره راه‌هاى فراوانى براى طدح شبهات تعصب‌آميز وجود دارد و كدام قول و دليل است كه در آن شبهات و ترديدها راه نداشته باشد ؟ به ويژه در اين مقوله كه بسيار بحث‌انگيز و اختلافى است . امّا در عصر ما عمل اين رأى ما براى كسى كه از خدا پروا دارد ، ارجح و احوط است . « 1 » و آن اين‌كه حقوق مالى ائمّه ( ع ) را به مصرف سادات فقير برسانيم . از خداوند مسألت داريم ما و ساير مؤمنان را به نيكويى هدايت فرمايد و محفوظ دارد كه همانا او بسيار بخشنده و بزرگوار است .

--> ( 1 ) . در متن ، عبارت « و عليه الاعتماد » آمده است كه مراد از آن روشن نيست .