شهيد گويد : چنانچه جلو جواز گرفتن اموال شرعى توسّط مؤمنان عادل و هزينهء آن در مصارف قانونى گرفته شود ، مصالح و منافع صرف اين اموال در مصارف شرعىاش كه خواستهء خداوند متعال است ، از دست خواهد رفت . « 1 » در بيان دليل در آن از برخى فقهاى اهل تسنّن سود جسته و اظهار مىدارد : ترديدى نيست كه اقدام نمودن جهت اين‌گونه منافع و مصالح ، بهتر و شايسته‌تر از واگذارى اين اموال به دست ظالمان [ و متجاوزان به حقوق عمومى ] است تا آنها را به ناحق به يغما برند و در غير مصارف شرعىاش مصرف كنند « 2 » . اين مقوله بسيار شفّاف مىباشد ، بلكه به تأخير انداختن اين اقدام منجر به از دست رفتن و تلف شدن اموال - هر چند نزد شخص مورد اطمينانى نهاده شود - در طول زمان ، خواهد شد كه بر كسى پوشيده نيست . فصل چنانچه مؤمنان عادل بتوانند اموال شرعى را بگيرند و بپذيريم كه مىتوان سهم امام را هنگام غيبت براى سادات فقير هزينه كرد ، جايز است اموال نذر شده را نيز به مصرف فقراى سادات برسانيم ؛ چرا كه فرقى بين اين دو مال وجود ندارد ؛ زيرا فقهاى شيعه در استدلال بر جواز صرف سهم امام به فقراى سادات ، به دو روايت استناد كرده‌اند كه به

--> ( 1 ) . القواعد و الفوائد ، شهيد اول ، ج 1 ، ص 407 . ( 2 ) . در وسائل الشيعه : « و يصرفونها إلى غير مستحقّها ؛ آن اموال را به غير مستحق بدهند » آمده است ، نه « يصرفونها في غير مصرفها » .