شكايات و داورى بين مردم ، تا اجراى احكام خداى تعالى بر زمين نماند . متانت و استحكام اين استدلال بر كسى پوشيده نيست . گفتهء اخير و آنچه اظهار داشتيم ، مخالفت و ناسازگارى با نظر فقهاى پيشين و پسين ندارد ؛ چرا كه هيچ كدام از آنان به صراحت اظهار نداشته‌اند كه مصرف اين‌گونه اموال در موارد شرعى هنگامى كه دست‌يابى به مجتهد ممكن نباشد ، جايز نيست . آنان به صراحت گفته‌اند : « در اوضاع اضطرارى كارهايى مجاز است كه در اوضاع عادى مجاز نيست . » يا اين كه « ضرورت‌ها ، محظورات شرعى را مباح مىگرداند . » « 1 » و امثال اين اصول كلى كه از ائمه ( ع ) نقل شده و بين فقها شهرت دارد . بنابراين ، سخنان فقها سازگار با كلام اين دو دانشمند و هم سخن با ما است ؛ غايت امر اين است كه آنان به خصوصِ اين مقوله تصريح نفرموده‌اند ، بلكه قاعده‌اى كلّى را ارائه كرده‌اند ؛ چرا كه در زمان آنان تعداد مجتهدان بسيار زياد بود ، در نتيجه فرض عدم وجود مجتهد اتّفاق نيفتاد ، تا در مورد اين فرض به طور ويژه فتوا دهند . از سويى چون در زمان فقهاى متأخّر ، مجتهدان اندك بودند و فرض عدم وجود مجتهد امكان داشت ، فقهاى متأخّر در اين مقوله اظهار نظر كرده‌اند تا روند اجراى احكام الهى باز نايستد . افزون بر اين ، شهيد چنان كه از ظاهر عبارات وى در قواعد برمىآيد ، به مؤمنان عادل اين اجازه را مىدهد از افرادى كه از پرداخت خمس و زكات امتناع مىورزند ، به زور بستانند و آن را در مصارف شرعى هزينه كنند . وى در اين فتوا بين سهم امام و غير آن تفاوتى ننهاده است . در روشنى و شفّافيّت اين مطلب بعد از تبيين و توضيحى كه ارائه داديم ، ترديدى باقى نمىماند .

--> ( 1 ) . ر . ك : العناوين الفقهيّه ، ميرفتّاح مراغى ، ج 2 ، ص 704 و قاعدة لاضرر و لاضرار ، آيت الله سيستانى ، ص 159 .