مجتهد باشد و چه نباشد - واجب است ؛ زيرا خوردن و پايمال كردن مال يتيم و مال كسى كه غايب است و موقوفات و مانند آنها حرام است ، پس بر هر فرد واجب است اين اموال را از دسترس متجاوزان حفظ كرده ، مال يتيمان و اموال غايب و موقوفات را حفظ كند و هر كس دسترسى به اين‌گونه اموال دارد ، آنها را جهت نگهدارى هزينه كند ، خواه مجتهد باشد يا نباشد . فقهاى شيعه به اين كه غير مجتهد هم مىتواند اين‌گونه وظايف مجتهد را انجام دهد ، در موارد بىشمارى تصريح كرده ، به گونه‌اى كه در برخى جاها گفته‌اند : « چنانچه مجتهد حاضر باشد ، واجب است اين اموال را به دو سپرد » « 1 » . امّا در برخى ديگر فقها سپردن آن [ وظايف و يا اموال ] را به مجتهد واجب ندانسته‌اند . همهء اين گفته‌هاى فقها آشكارا ادعاى ما را بيان مىدارد كه بر هر فردى كه اموال شخص غايبى به دستش رسد - اين فرد چه مجتهد باشد و چه نباشد ، چه شخص غايب امام باشد و چه نباشد ، اين اموال خمس يا نذر باشد - جايز است آن را به مصارف شرعىاش برساند ؛ چرا كه دلايل ارائه شده ، تفاوت گذاشتن ميان موارد برشمرده شده ، خود ، رأيى ساده لوحانه است . آرى ، اگر مالك اموال حضور داشته باشد ، مىبايست آن را به دست او داد ، حتّى از فخرالدين فرزند علاّمهء حلّى « 2 » و نيز ابن فهد نقل شده است كه غير مجتهد مىتواند در نبود مجتهد ، هر عملى را كه براى مجتهد جايز است ، انجام دهد ، حتّى استماع

--> ( 1 ) . در كلمات و عبارت‌هاى قدما ( يعنى فقهاى نخستين شيعه ) اين مطلب را نيافتيم ، بله در مورد آن در مباحث خمس بحث شده است . ر . ك : كتاب خمس از تقريرات درس آيت اللّه خويى ، ج 1 ، ص 336 ، مسألهء 13 . ( 2 ) . ر . ك : ايضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 312 و المهذّب البارع ، ج 4 ، ص 461 .