قطب الدين الراوندي

142

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

--> = دراين مثال هركسى كه از فريضه اوّل سهمى دارد آن را ضرب در « 2 » دريافت مىكند ؛ لذا برادران مادرى كه « 4 » سهم از فريضه اوّل دارند آن را ضرب در « 2 » دريافت مىكنند و به « 8 » سهم مىرسد و آن ( 3 ) فريضه است و برادران پدرى كه « 2 » سهم از فريضه اوةل دارند آن را ضرب در « 2 » دريافت مىكنند . همچنين شوهر كه « 6 » سهم دارد آن را ضرب در « 2 » دريافت مىكند ؛ آنگاه پسر شوهر ميّت كه نصف فريضه از آن اوست - يعنى « 3 » تا از نصيب پدرش درفريضه اوّل - آن را ضرب در وفق نصيب و مسأله‌اش يعنى « 2 » - دريافت مىكند . همچنين دو دخترش نيز كه سهمشان نصف بوده است ، « 3 » را ضرب در « 2 » دريافت مىكند . ب ) ميان نصيب و فريضه تباين مىباشد ؛ دراين صورت فريضهء دوم درفريضه اوّل ضرب مىشود ؛ از عددى كه به دست مىآيد هردو فريضه صحيح و بدون كسر خواهد بود ؛ و درنتيجه هركسى كه از فريضهء اوّل سهمى داشته است آن را ضرب در فريضهء دوم دريافت مىكند . مثال : از ميّت شوهر ، دو كلاله مادرى ، و يك برادر پدرى بجامانده است . سپس شوهر هم مرده و از وى دو پسر و يك دختر بجا مانده است . فريضه اوّل از « 6 » است ؛ زيرا درآن ( 3 ) و ( 2 ) وجود دارد [ زيرا سهم شوهر ( 2 ) است و سهم كلاله أمّى متعدد ( 3 ) است ] ؛ حال از اين مقدار ، نصيب شوهر « 3 » است كه نه بر « 5 » قابل قسمت است و نه « 3 » و « 5 » توافق دارند [ بلكه تباين دارند ] ؛ لذا « 5 » را در « 6 » كه فريضهء اوّل مىباشد ضرب مىكنيم و به رقم « 30 » دست پيدا مىكنيم كه ازاين رقم هر دو فريضه صحيح خواهد بود ؛ از اين مقدار شوهر « 15 » سهم دارد كه بر دو پسر و يك دختر به طور صحيح تقسيم خواهد شد . و ( 3 ) آن كه « 10 » باشد به كلالهء مادرى متعدّد داده باشد كه دو نفر هستند و بر آن دو به طور صحيح تقسيم مىشود و بقيه به برادر پدرى تعلّق مىگيرد . [ ر . ك : جواهر ، ج 39 ، ص 352 - 357 ؛ و شرح لمعه ، ج 8 ، ص 253 - 259 ] . 4 ) نكته چهارم : گاه ممكن است كه مناسخات بيش از دو فريضه باشند ؛ به اينكه برخى از ورثه ميّت دوم نيز پيش از تقسيم مال بميرند يا برخى ديگر از ورثه ميت اوّل بميرند ؛ در اين صورت قانون اين است كه به نصيب ميّت سوم نظر مىكنيم اگر بر وارثان او به طور صحيح قابل قسمت بودند به همان اكتفا مىشود ، و گرنه همان رفتارى كه در فريضه دوم نسبت به فريضه اوّل انجام شد ، دراين فريضه سوّم هم نسبت به آن دو فريضه انجام مىشود . همچنين است اگر وارث چهارم يا بيشتر بميرند . تمام اين اقسام را مىتوان درمثال ياد شده پياده كرد ؛ مثل اينكه يكى از دو پسران شوهر نيز پيش از تقسيم تركه بميرند . [ ر . ك : جواهر ، ج 39 ، ص 357 - 358 ؛ و شرح لمعه ، ج 8 ، ص 259 - 260 ] .