الخضوع للشرط الأول [ الامتناع من مقاطعة العمل العربي ] ، ولا يمكن التوفيق بين الواجبين المتناقضين إلّا بسلوك جدي وفعال ، وذلك لإيجاد نهضة زراعية تهدف إلى استقرار العرب في الأراضي وتوسيع زراعتهم ، أمّا في الوقت الحاضر فالبلاد لا تتسع لإنسان جديد . » « 39 » إن الضجة التي أثارتها ثورة البراق ، وما عقبها من توصيات لجنة شو وتقرير سمبسون ، وكذلك التقارير الدورية التي كان يرسلها المندوب السامي عن الأوضاع غير المستقرة في البلاد ، وما تنشره الصحف في فلسطين وإنكلترا ، حملت حكومة مكدونالد على إصدار الكتاب الأبيض لسنة 1930 ، ليشرح سياستها في فلسطين . وقد انطلق الكتاب من مبدأ الالتزام بصك الانتداب ، كونه يستوجب من الحكومة البريطانية الالتزام بتعهداتها إزاء الفريقين من سكان فلسطين - العرب واليهود . وادّعت الحكومة إمكان التوفيق بين وعد بلفور ، وصيانة حقوق العرب في فلسطين ، بالاستناد إلى التوصيات الواردة في تقريري شو وسمبسون . إلّا إنه سرعان ما ثبت أن حكومة مكدونالد كانت مفرطة في تفاؤلها ، وقدرتها على تنفيذ سياستها ، فاضطرت إلى التراجع المخزي عن بيانها ، وإدخال تقارير اللجان التي عينتها عالم النسيان . وكون الكتاب الأبيض لسنة 1930 جاء على خلفية الاضطرابات ، فقد بدأ بتناول قضية الأمن ، مشددا أن الحكومة ستعاقب بشدة كل من يخل بالأمن ، أو يحرض على أعمال العنف . وبناء عليه ، فهي ستعزز قوات الأمن ، وتدافع عن المستوطنين اليهود . في المقابل ، وعد البيان بمنح الفلسطينيين قسطا من الحكم الذاتي ، بما يتلاءم مع صك الانتداب ، ابتداء بإحياء مشروع المجلس التشريعي لسنة 1922 م . كما تعرض لموضوع الأراضي ، فوعد بالعمل على تحسين أساليب الزراعة والريّ ، وحماية الفلاحين ، وضمان عدم طردهم من الأراضي التي يعملون فيها ، وإقامة جمعيات تعاونية زراعية . وتناول البيان موضوع الهجرة ، فرأى أنه يجب التأكد من عدد العمال العاطلين في البلاد قبل تحديد سقف الهجرة إليها . وفي مجمل الأحوال ، يجب النظر إلى قدرة فلسطين الاقتصادية عند الحكم على عدد المهاجرين إليها ، وقال : « وكانت مهاجرة اليهود تسبب حرمان السكان العرب الحصول على الأشغال ، وإذا كان انتشار البطالة بين اليهود انتشارا يؤثر في مركز العمال على العموم تحتم على الدولة المنتدبة خفض المهاجرة أو وقفها ريثما يتسنى للعاطلين إيجاد عمل . » « 40 »

--> ( 39 ) المصدر نفسه ، ص 1026 . ( 40 ) « فلسطين : تاريخها وقضيتها » ، مصدر سبق ذكره ، ص 59 .