اين كه مسأله ارث اينجا ذكر شده است ، يك اختلاف اساسى در مسأله ارث بين شيعه و سنّى هست و آن اين است كه علماى اهل سنّت در باب ارث قائل به عول و تعصيب هستند ، ( 1 ) اما شيعه قائل نيست و ائمه ( عليهم السلام ) هم عول و تعصيب را ردّ كرده اند ; و از اين جهت اختلاف عجيبى در مسائل ارث وجود دارد . وجوب كفايى تصدّى امر قضاوت مسأله قضاوت يكى از مسائل مهم و مشكل اسلام است ، و در زمان ما امر بين محذورين است ; يعنى اگر افراد لايق كنار بروند و بگويند ما احتياط مى كنيم و مى ترسيم به ناحق حكم كنيم ، قهراً كرسى قضاوت خالى مى ماند ; بنابراين همانطور كه رهبر انقلاب حضرت امام خمينى در فرمايش اخيرشان اشاره داشتند توجّه به امر قضاوت بر همه واجب است ، واجب كفايى است ، كه اگر به اندازه كافى قيام نكردند همه معاقب هستند ، كسانى كه قدرت قضاوت دارند و دنبال قضاوت نمى روند معصيت كارند . البتّه اگر به مقدار كفايت موجود بود از عهده ديگران ساقط است . رعايت بى طرفى در امر قضا پس تصدّى قضاوت بر هر كسى كه قدرت و صلاحيت آن را دارد واجب است ،

--> 1 - « عول » و « تعصيب » دو اصطلاح فقهى در احكام ارث است . « عول » به معناى افزودن سهام و نقص نصيب صاحبان آنهاست ; اين عمل وقتى انجام مى گيرد كه در ارث سهام افرادى كه در قرآن آمده افزون بر ماترك ميّت باشد ; به اين معنا كه مثلاً وارثانى باشند كه يكى يك سوّم و يكى دو سوّم و يكى يك چهارم سهم داشته باشد ، در اين صورت به طور طبيعى امكان تقسيم نيست ، لذا گفته اند بايد سهم ديگران را آنچنان كاست تا به همه از اموال برسد ; اين عمل طبق ديدگاه اهل سنّت انجام مى گيرد . اما در شيعه مى گويند تنها از سهم گروهى خاص كاسته مىشود . « تعصيب » هم از ريشه « عصبة » گرفته شده و در لغت به معناى فاميل پدرى است و در اصطلاح فقهى ردّ مقدارى از مال ميّت است كه از سهام صاحبان سهام زيادتر است به اقرباى پدرى ، كه اين عمل نيز در فقه اهل سنّت انجام مى گيرد و در شيعه ممنوع است و مقدار زائد به صاحبان سهام ردّ مىشود .