فصل في مسائل شتى ( أقرت الحرة المكلفة بدين ) لآخر ( فكذبها زوجها صح ) إقرارها ( في حقه أيضا ) عند أبي حنيفة ( فتحبس ) المقرة ( وتلازم ) وإن تضرر الزوج ، وهذه إحدى المسائل الست الخارجة من قاعدة