سلمه المشتري للبائع ، وإن أمسكه لم يرجع بشئ ، بخلاف ما لو استحق المبيع لو انقطع ثبوته ، فما كان في دواوين القضاء اتبع ، وإلا فمن برهن على شئ حكم له به ، وإلا صرف للفقراء ما لم يظهر وجه بطلانه بطريق شرعي فيعود لملك واقفه أو وارثه أو لبيت المال ، فلو أوقفه السلطان عاما جاز ، ولو لجهة خاصة فظاهر كلامهم لا يصح . لو شهد المتولي مع آخر بوقف مكان كذا على المسجد فظاهر كلامهم قبولها . لا تلزم المحاسبة في كل عام ، ويكتفي القاضي منه بالاجمال لو معروفا بالأمانة ، ولو متهما يجبره على التعيين شيئا فشيئا ولا يحبسه بل يهدده ،