ويبدو من هذا أن أسقف الأشمونين أراد الإشارة إلى أن الله استجاب لدعاء يوحنا النقيوسى على الأساقفة في أن يظلوا غرباء عن كراسيهم مدة تساوى مدة قطعه . ولم يشر ساويرس إلى يوحنا النقيوسى في أي موضع آخر ، ويغلب على الظن أنه لم يعمر بعد ذلك طويلا ، ومن المحتمل ، وفقا للمعلومات البيوجرافية القليلة السابقة عن يوحنا النقيوسى ، بأنه مات في مستهل القرن الثامن الميلادي تقريبا . مما سبق يتضح أن يوحنا النقيوسى عاش سنين طويلة من عمره في النصف الثاني من القرن السابع الميلادي حتى مستهل القرن الثامن الميلادي في ظل حكم عصر الولاة في مصر ( 21 - 254 ه / 642 - 868 م ) ذلك العصر الذي اتسم بالتسامح الإسلامي مع أهل الذمة بعد ما تعرض هؤلاء لكثير من ألوان المحن والاضطهاد على أيدي الحكام الرومان والبيزنطيين . فقد بدأ هذا العصر بتولى عمرو بن العاص ولاية مصر ، وقد اهتم اهتماما كبيرا بكسب القبط إلى جانبه ، وخير شاهد على ذلك إعادته لبنيامين البطريرك القبطي الهارب من وجه قيرس الحاكم البيزنطى إلى كرسيه البابوى ومنحه السلطة الكاملة على جميع الكنائس في مصر « 1 » ، فضلا عن منحه المصريين حرية ممارسة العبادة والشعائر . وقد عاصر يوحنا النقيوسى ، كما رأينا من قبل ، عبد العزيز بن مروان ( 65 - 86 ه ) وهو من أشهر الولاة الأمويين الذين حكموا مصر ويعتبر عصره بالنسبة للأقباط من أزهى فترات العصر العربي في مصر ، لما عرف عن تسامحه معهم ومع رهبانهم . « 2 » والحق أن هذا العصر كان نهاية لفترات من الاضطهاد المتواصل الذي تعرض له أقباط مصر منذ دخول المسيحية إلى مصر في القرن الأول الميلادي ، على أيدي الحكام الرومان سواء خلال الفترة الوثنية للإمبراطورية الرومانية « 3 » أو بعد اعتراف الملك قسطنطين ( 306 - 337 م ) بالعقيدة المسيحية ، وبعدها جعلها الإمبراطور تيودوسيوس ( 378 - 395 م ) الديانة الرسمية للدولة سنة 381 م ، إذ أن انتشار المسيحية بين الرومان لم يضع حدا للخلاف الديني ، فظهر الاختلاف المذهبى نتيجة العداء بين الأرثوذكسية

--> ( 1 ) ساويرس بن المقفع ، كتاب سير الآباء البطاركة ، ص 108 ، 109 . ( 2 ) على حسن الخريوطلى ، مصر العربية الاسلامية ، مكتبة الأنجلو المصرية ، 1963 ، ص 44 ، ص 45 . ( 3 ) مراد كامل ، بحث : من دقلديانوس إلى دخول العرب في كتاب : تاريخ الحضارة المصرية العصر اليوناني والروماني والعصر الاسلامي ، وزارة الثقافة والارشاد القومي مكتبة مصر بالفجالة ، د . ت ، المجلد الثاني ، ص 210 - 212 .