منه ، والمجبور غير مؤاخذ إلا أن يكون ذلك الجبر أيضا جبرا كقوله : وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ « 1 » وتمامه ، ويتحقق ذلك من فهم قوله تعالى : مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ « 2 » " « 3 » . وقد يفهم البعض من قول ابن عربي بالاختيار من قبيل النظر إلى العبد معرّى عن علّته وسببه ، مما قد يوهم القول بالوجود الذاتي وذلك من حيث قوله في اعتقاد أهل الاختصاص " أقول بالحكم الإرادي لكي لا أقول بالاختيار ، فإن الخطاب بالاختيار الوارد إنما ورد من حيث النظر إلى الممكن معرّى عن علته وسببه ، موهما بذلك للقول بالوجوب الذاتي ، وصار سببا للطعن فيه . . . " ويشرح البرزنجي هذا القول لابن عربي بأن ما نقله عنه قد تضمن بأن اللّه فاعل بالاختيار ، لا علة موجبة بالذات للمعلول ، وأن وجه الصحة في قوله " بالحكم الإرادي لا بالاختيار " أن الاختيار في اللغة هو الانتقاء والاصطفاء للشيء على غيره ، ولهذا أطلق في القرآن على نحو قوله تعالى : وَلَقَدِ اخْتَرْناهُمْ عَلى عِلْمٍ عَلَى الْعالَمِينَ « 4 » وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ « 5 » وليس الاختيار بهذا المعنى سوى ترجيح ذلك المختار وتقديمه على غيره ، والترجيح فرع الاحتمال ، فالعبد هنا هو الممكن ، وما يراه ابن عربي أن الممكن من حيث هو معرّى عن علته وسببه ، أي بالنظر إلى إمكانه الذاتي مجردا عن علته وسببه ، المرجح لوجوده على عدمه ، فهو قابل للطرفين من الوجود والعدم ، وكلما كان كذلك صح الترجيح ، فصح بالتالي الاختيار بهذا المعنى ، وإما بالنظر إليه من حيث سبق العلم بالوقوع أو اللاوقوع " « 6 » . وكنتيجة حتمية لإمكان العبد ، فإن ما يراه ابن عربي أن الإنسان مجبور في عين اختياره وذلك عند كل ذي عقل سليم ، مع أن كل ما يظهر من أفعال يجوز أن يفعله اللّه تعالى وحده لا بأيدينا ، ولكن لم يقع الفعل في الشاهد ولم يظهر إلا بأيدينا ، إذ

--> ( 1 ) سورة الأنعام ، الآية : 110 ك . ( 2 ) سورة الإسراء ، الآية : 18 ك . ( 3 ) ابن عربي ، شجون المسجون ، ورقة 21 ، ص . ص أ - ب . ( 4 ) سورة الدخان ، الآية : 32 ك . ( 5 ) سورة القصص ، الآية : 68 ك . ( 6 ) البرزنجي ، الجاذب الغيبي ، ص 80 .