الفلاسفة وهو كفر أيضا . فعدل بالضرورة إلى هذه العبارة التي هي قوله لا الصفات عين الذات ولا غيرها وهي عبارة حسنة وإن لزم منها ارتفاع النقيضين وهو محال عقلا لكن هي أداة تنزيه للحق تعالى ولصفاته فليس المراد مفهومها بل الإيمان بما هو الأمر عليه في نفسه من غير أن يستقر له مفهوم في العقل وقول بعضهم بمفهوم هذه العبارة وأنها بمنزلة الواحد من العشرة لا هو عين العشرة ولا غيرها ذهاب منه إلى القول بأن الصفات جزء من الذات الإلهية كالواحد جزء من العشرة فيكون قولا بالتركيب في الذات الإلهية وهو غير قائل به ، لأنه شرك فلا يصح التمثيل لهذه العبارة بمثل ذلك وغيرها ، أي غير هذه العبارة أحق أي أولى وأحرى بالأمر أي بما هو عليه الأمر في نفسه منها أي من هذه العبارة وأرفع ، أي أكثر رفعا ، أي إزالة للإشكال الذي هو ارتفاع النقيضين أو ثبوتهما معا وذلك محال لأنها إذا لم تكن عينا كانت غيرا ، وإذا لم تكن غيرا كانت عينا فتكون عينا وغيرا أو لا عينا ولا غيرا وهي ، أي هذه العبارة القول بنفي أعيان الصفات وجودا ، أي من جهة الوجود قائما ذلك الوجود بذات الموصوف بها يعني أن أعيان الصفات الإلهية ليست بموجودة وجودا آخر قائما بذات الحق تعالى الموصوف بها حتى يحتاج أن يقال إنها عينه أو غيره أو لا عينه ولا غيره . وإنما هي ، أي تلك الصفات الإلهية نسب جمع نسبة وإضافات جمع إضافة ، أي هي أمور اعتبارية حاصلة بين الموصوف بها وهو الحق تعالى وبين أعيانها ، أي أعيان تلك الصفات المعقولة ، أي تلك الأعيان في عقل المتعقل لها على مقتضى ما وردت بها نصوص الكتاب والسنة وصف اللّه تعالى بها نفسه شرعا ، ولو كانت موجودة بوجود مستقل غير وجود الذات الإلهية أو بوجود فائض عن الذات الإلهية لشاركت الحوادث في وجودها فكانت حادثة ولزم التركيب في الذات الإلهية وقيام الحوادث بالقديم أو عدم قيامها بالذات الأزلية وكله محال ، فتعين أن لا يكون لها وجود في نفسها أصلا مع ثبوتها له تعالى شرعا ، فكانت مجرد مراتب للحق تعالى كمرتبة السلطان والقاضي ليس في الخارج أمر زائد على ذات الإنسان يسمى صفة السلطنة والقضاء بحيث إذا اتصف بذلك إنسان زاد فيه معنى آخر في الخارج عن عقل المتعقل حاصلا في ذلك الإنسان ، وإنما هي أمور اعتبارية تقديرية والتأثير لا يصدر إلا عنها لا عن الذات . أرأيت أن السلطان والقاضي لا يحكمان على أحد من حيث كونهما إنسانا أصلا ، ولا فرق من هذا الوجه بينهما وبين غيرهما من بقية الناس ، بل لهما المساواة في ذلك مع الغير وإنما يحكمان من حيث المرتبة التي لهما ، ولا وجود