عبد الرحمن جامي
65
شرح الجامي على فصوص الحكم
ولم تزل عن كونها معقولة في نفسها فهي الظّاهرة من حيث أعيان الموجودات كما هي الباطنة من حيث معقوليّتها . فاستناد كلّ موجود عينيّ لهذه الأمور الكلّيّة التي لا يمكن رفعها عن العقل ، ولا يمكن وجودها في العين وجودا تزول به عن أن تكون معقولة . وسواء كان ذلك الموجود العينيّ موقتا أو غير موقت إذ نسبة الموقت وغير الموقت إلى هذا الأمر الكلّي المعقول نسبة واحدة . غير أنّ هذا الأمر الكلّي يرجع إليه حكم من الموجودات العينيّة بحسب ما تطلبه