علي بن أحمد المهائمي

676

خصوص النعم في شرح فصوص الحكم

على ما مات عليه » « 1 » ) ، إذ لا يمكن للروح اكتساب شيء بدون البدن ، وهو إنما اكتسب ما قبل حال القبض فيما نحن فيه ، فيحشر عليه ( كما أنه يقبض على ما كان عليه ) قبل القبض مما صار ناسخا لما قبله ، لكن المحتضر يكتسب حال القبض عندما يكون ناسخا لما قبله ؛ وذلك لأن ( المحتضر ما يكون إلا صاحب شهود ) ، إذ ينكشف بانكشاف ناصية ملك الموت ما في اللوح المحفوظ ، والشهود موجب للإيمان . ( فهو صاحب إيمان بما ثم ) وإن لم تفده النجاة عن الخلود ، فيتصف بهذا الإيمان وإن لم يصر راسخا بمرور زمان بين هذا الإيمان وبين القبض ، بل وقع إيمانه في آن ، وقبضه في آن ثان ، ( فلا يقبض إلا بما كان عليه ) كما ورد به الحديث ، فإن لفظه كان فيه لا يدل على مرور الزمان كما تتوهمه العوام ؛ ( لأنه كان حرف وجودي ) ، أي : دال على وجود شيء ( لا ينجر معه ) ، أي : لا ينضم مع هذا المدلول له ( الزمان ) حتى يكون فعلا ، وليس باسم بالاتفاق فهو حرف ( إلا بقرينة الأحوال ) ، أي : أحوال الموجودات إذا كان من مقتضاها البقاء مدة ولا قرينة في الحديث ، لكن لا يتحقق هذا الشهود والإيمان في حق الميت فجأة والمقتول غفلة ، ( فتفرق بين الكافر المحتضر ) بتخفيف العذاب ؛ لأنه مؤمن في حكم الكافر ، ( وبين الكافر المقتول غفلة ) والكافر ( الميت فجأة ) بتضعيف العذاب ؛ لأنه كافر من كل وجه ؛ ولذلك سماه كافرا غير مقبول فقط ، وسمي المحتضر مؤمنا تارة وكافرا أخرى ، وأشار إلى أنهما مع كفرهما يجب الفرق بينهما ، فلو كان فرعون الإيمان كان مستفيدا للتحقيق بسببه ؛ ولذلك ورد في التشديد في آله دونه . ولما فرغ من بيان شهود المحتضر أشار إلى شهود الحي ، فقال : ( وأما حكمة التجلي ) لموسى ( والكلام معه في صورة النار ) لا بالظهور في مرآتها ، إذ يأخذ حكمها فلا يصح لها أن تقول : إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ [ طه : 12 ] إني أنا اللّه رب العالمين ، وإذا جاز ظهور من له صورة في صورة غيره من غير تعلقه ببدنه كجبريل عليه السّلام في صورة دحية الكلبي « 2 » ، فظهور ما لا صورة له في ذاته في صورة شيء غير ممنوع ؛ ( فلأنها كانت بغية موسى ) ، إذ قال : إِنِّي آنَسْتُ ناراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً [ طه : 10 ] ، وتلك الصورة وإن لم تكن عين بغيته في الواقع ، كانت عين بغيته في نظره ( تتجلى له في مطلوبه ) بحسب اعتقاده ؛ ( ليقبل عليه ) من كل وجه ، أي : من جهة كونه مطلوب الإقبال عليه بالنداء ، ومن جهة كونه طلبا لما هي صورته ، بل عينه في اعتقاده ( ولا يعرض عنه ) بوجه ، ( فإنه لو تجلي له في غير صورة مطلوبة أعرض عنه ) من حيث إنه

--> ( 1 ) سبق تخريجه . ( 2 ) سبق تخريجه .