يغير إلى ما هو الواقع من صورهم ؛ ( لأن قولي على حد علمي في خلقي ) ، وقد علمت منهم اقتضاء التكليف بما كلفتهم ، وإن لم يظهروا بما كلفوا به ؛ فلذلك قال بعده : ( وَما أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ) إذ الظلم وضع الشيء في غير موضعه ، وليس ذلك في تقدير الكفر والمعاصي والعذاب عليهما ، ولا في تكليف الإيمان والطاعات من حيث اقتضاء أعيانهم ذلك ، ولا من حيث فيض ذلك منا . أما الأول ؛ فهو المشار إليه بقوله : ( أي : ما قدرت عليهم الكفر الذي يشقيهم ) من غير أن يستحقوه باستعداداتهم ، ( ثم طلبتهم بما ليس في وسعهم ) من مخالفة التقدير الإلهي ( أن يأتوا به ) من غير أن تقتضي أعيانهم ذلك الطلب مني ، ( بل ما عاملناهم ) في تقدير الكفر والشقاوة والتكليف بالإيمان ، وبموجبات السعادة ، ( إلا بحسب ما علمناهم ) يقتضون ذلك التقدير والتكليف ، ( وما علمناهم إلا بما أعطونا من نفوسهم ) أي : لا يجعلنا فيهم بل ( بما هم عليه فإن كان ) تقدير الكفر والشقاوة والتكليف بالإيمان وأسباب السعادة ( ظلما ) منا عليهم ، بل منهم على أنفسهم ؛ ( فهم الظالمون ، ولذلك قال : وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ [ النحل : 118 ] ) ، وإذا كان التكليف والتقدير باقتضاء أعيانهم ، ( فما ظلمهم اللّه ) باتحاد ذلك فيهم كما لا يظلم بتقديره ، وإن كان مساعدهم على ظلمهم أنفسهم . [ كذلك ما قلنا لهم إلّا ما أعطته ذاتنا أن نقول لهم ؛ وذاتنا معلومة لنا بما هي عليه من أن نقول كذا ، ولا نقول كذا ، فما قلنا إلّا ما علمنا أنّا نقول فلنا القول منّا ، ولهم الامتثال وعدم الامتثال مع السّماع منهم . فالكلّ منّا ومنهم * والأخذ عنّا وعنهم إن لا يكونوا منا * فنحن لا شكّ منهم فتحقّق يا وليّ هذه الحكمة الملكيّة من الكلمة اللّوطيّة فإنّها لباب المعرفة . فقد بان لك السّرّ * وقد اتّضح الأمر وقد أدرج في الشّفع * الّذي قيل هو الوتر وأما الثاني ؛ فهو المشار إليه بقوله : ( كذلك ) أي كما لم تظلمهم فيما ذكرنا باعتبار كونه مقتضى أعيانهم لم نظلمهم باعتبار قولنا التكويني والتكليفي من حيث كونه مقتضى ذاتيا أيضا ، لأننا ( ما قلنا لهم ) في التكوين والتكليف ( إلا ما أعطته ) أي اقتضته ( ذاتنا ) من حيث الربوبية ( أن نقول لهم ) ، وهو أيضا تابع لعلمنا بذاتنا ومقتضياتها إذ ( ذاتنا معلومة لنا من ) حيث اقتضاؤها باعتبار الربوبية ، ( أن نقول ) في أحد الأمرين أو كليهما ( كذا ولا