عالم الأمر : « ما وجد عن الحق من غير سبب ويطلق بإزاء الملكوت » . يريد به عالم العقل الأول ، فإن كل ما وجد بسببه ، أو بسبب غير موجود فيه بوجود ، قابل سببا . فإنه مادة الجمع ، وقدره شجرتهم . عالم الخلق : « ما وجد عن سبب » . ويطلق ، أيضا ، بإزاء عالم الشهادة » العارف والمعرفة : « من أشهده اللّه تعالى نفسه » في بينونة جامعة بين الظاهر ، والباطن ، « فظهرت عليه الأحوال » من آفاق الوجود ، ودارت عليه أفلاكها . « والمعرفة حاله » ، فإنه عرف كل شيء ، بعينه في مرتبة ذاته ، حيث أن كل شؤون الذات المشهودة له ، وقد يكون هذا الإشهاد في آن واحد ، بشهود واحد ، وهو شهادة المفصل في المجمل مفصلا . العالم والعلم : « من أشهده اللّه ألوهيته وذاته » معا ، من غير مزاحمة الكثرة النسبية الأسمائية ، الوحدة الذاتية ، وبالعكس ، فيتحقق إذا في وسطه ، تتمانع فيه الأحوال الجمة ، « فلم يظهر عليه حال » يفيده بحلمه قسرا ، « والعلم » : حالتئذ « حاله » يعلم أحوال الوجود ، إذ ذاك ، على ما هي عليه من حيث أن حكمه الوسطي إليها على السواء . الحقّ : « ما وجب على العبد من جانب اللّه تعالى » ، فيما أمره به ، ونهاه عنه ، « وما أوجبه الحق على نفسه » كما قال اللّه تعالى : كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ [ الأنعام : 12 ] .