والمحو في الكامل ، إنما في باطنه ، دون ظاهره ، فإن ظاهره متلبس بالعادة . وباطنه غير مقيد بها ، ومن العادة الركون إلى الأسباب ، فبالمحو يكون الركون ، وتبقى الأسباب جارية على حكمها في مجالها . « وقيل : المحو : « إزالة العلة » المؤثرة في القلب ، القادحة في طريق وصوله إلى الحق ، المورث بقاؤها : الوقفة ، والفترة ، وربما يراد بها أنانية العارف ، فإنها علة لمعرفة اللّه تعالى ، فإن زالت عينها زالت معرفته . فمحو العلة هنا محو رؤيتها ، ومحو الوقوف مع تأنيها في تحصيل المعرفة ، لا محو عينها ، ألا ترى كيف نفى الحق تعالى الرمي منه صلى اللّه عليه وسلّم بقوله : وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ رَمى [ الأنفال : 17 ] . مع كون الرمي في رأي العين إنما كان من يده المباركة صلى اللّه عليه وسلّم فإنه حالتئذ كان ممحوا عن رؤية ذاته ، وكونها علة للرمي الظاهر منها . « وقيل : ما ستره الحق ، ونفاه » عنك ، بما يرد عليك من جهة الحق ، أو الكون ، فيفيدك بآثاره وأحكامه ، فيمنعك عن التحقيق بالحق في بينونة تستوي معها أقطار الوجود . إفاقة الإثبات : « إقامة أحكام العادة » . وهي ما عليه أشخاص الكون من الأمور الطبيعية والعادية ، فلا يدفعها الواصل إلى الحق المتحقق بالكمال إلّا بأمره تعالى ، على لسان نبيه الآمر صلى اللّه عليه وسلم ، فليس له أن يثبتها بإثبات الحق إياها ، ويرفعها برفعه ، فصاحب الإثبات دائم مع الحق ، فإن له مع كل عادة تثبته مواصلة ، ومشاهدة بحسبه ، ولذلك قال قدّس سره : « وقيل : إثبات الموصّلات » في كل ما وضعه الحق من العبادات وأثبته في الكون على نسق الحكمة . * * *