بالشيء المقدور عليه ، لا ذات المقدور ، ولا معنى للعلم القديم إلّا الإحاطة بالمعلوم المعدوم « 1 » ، علما قبل وجوده موجودا ذاتا وعينا ، أَ لا يَعْلَمُ مَنْ [ 23 / آ ] خَلَقَ ، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ « 2 » . وبهذا الاعتبار لزم أن يكون الله تعالى أقرب من الشيء إلى نفس الشّيء ، لأنّه تعالى متقدّم عليه ، فهو أقرب منه إليه علما ، كما أنّه أسبق منه له وجودا ، وأقدر عليه منه إيجادا ، فلمّا كان الشّيء معدوما ، كان الشّيء جاهلا بإيّاه « 3 » علما ، وكان اللّه تعالى عالما به إحاطة ، فكما أنّ اللّه أقرب من الشّيء إلى الشّيء علما ، فكذلك هو أقرب إليه منه مطلقا ، أعني بكلّ وجه أزلا وأبدا ، إذ البعديّة والقبليّة من جهة البارئ واحدة في العلم والقدرة ، ومن البيّن أنّ بالنّور ظهر الوجود ، ولكلّ شيء نوريّة باطنة ، قابلها نور ظاهر ، أظهر النّور ، عيّن الشّيء ، ودلّ الشّيء على نوريّته بعدت أم قربت . ولمّا لزم عن نفس الأعيان نفس القدرة ، كانت الأعيان مظاهر القدرة ، ومحلّ تجلّياتها ، وألسن دواعيها ومخاطباتها ، والقادر سبحانه هو المتعالي عن كلّ شيء بذاته ، والمنزّه عن الحلول بمصنوعاته ، وعمّا يعقل من أسمائه وصفاته ، لكنه تعرّف بكلّ جزء « 4 » من مخلوقاته . ولمّا كان المعرّف أزليا لا ينحصر ولا يتناهى ، عاد التّعرّف سرمديّا لا ينقطع ولا يتناهى ، فكلّ معلوم تصوّرا أو نطقا ، وكل مشهود معاينة أو ذوقا بسائر تجلّياته ، وجميع مخاطباته ، داخل في باب تعرّفاته ، وإليها الإشارة بأنواع العبارة ، وهو الباطن بذاته ، والظّاهر بآياته وسائر مبتدعاته ، فلمّا كان أدنى من قولنا : جلّ وعلا من قولنا : جلّ « 5 » ، قال له القائل واصفا لمقامه في باب التّعرّف ، كاشفا بمقاله من باب التّلطّف .

--> ( 1 ) في م : « والمعدوم » . ( 2 ) سورة الملك : 14 . ( 3 ) في م : « يأباه » . ( 4 ) في م : « بكل جزء وكلّ من مخلوقاته » . ( 5 ) ليس في م .