ضدّ « 1 » مشيئته فخرجت المشيئة عن بابها المعقول « 2 » a في « 3 » العادة إلى بابها المعقول في الحقيقة a « 4 » فمهما ذكرت في كتابي هذا ما بدّل على الإمكان أو « 5 » الاختيار أو « 6 » التدبير وغير ذلك ممّا تأباه « 7 » الحقائق فإنّما « 8 » أسوقه « 9 » للتوصيل « 10 » والتفهيم الجاري في العادة وصاحب الحقيقة يعرف « 11 » مرتبة الموضوعات ومعه أتكلّم « 12 » في « 13 » الحقائق « 14 » وإيّاه أخاطب ومن نزل عن هذه الحقائق فإنّه يحمل الكلام على ما استقرّ في عرف العادة الّذي يتخيّل فيه أنّه حقيقة فيقبل « 15 » كلّ واحد منهما المسألة b ولا يرمى بها b « 16 » لكن من وجهين مختلفين وبينهما ما بين مفهوميهما فإذا علمت هذا فالعلم لا يتعلّق من هذه « 17 » الأقسام إلّا بالثلاثة وأمّا المعدوم الّذي لا يصحّ وجوده البتّة فلا يتعلّق به علم « 18 » أصلا لأنّه ليس شيئا يكون فالعلم إذا لا يتعلّق إلّا بموجود ولا يتعلّق بمعدوم رأسا إذ العدم المحض لا يتصوّر تعلّق العلم « 19 » به لأنّه ليس على صورة ولا مقيّد « 20 » بصفة ولا له حقيقة تنضبط « 21 » إلّا « 22 » النفي المحض والنفي المحض لا يحصل منه في النفس شيء إذ لو حصل « 23 » لكان وجودا والعدم « 24 » من جميع الجهات لا يكون وجودا c أبدا فإنّ الحقائق لا سبيل إلى قلبها ألا ترى علمك بنفي شريك عن اللّه تعالى إن تأمّلت c « 25 » إلى « 26 » ما تقدّر « 27 » لك في نفسك وما انضبط لك في قلبك

--> ( 1 ) منه . fehlt W 1 ; U ( 2 ) . المعقولة . P ( 3 ) . . fehlt ML ( 4 ) . . a - a fehlt U ( 5 ) . و . W 2 M ( 6 ) . و . ML ( 7 ) . يأباه . W 1 ML ( 8 ) . فإنها . L ( 9 ) . أسوق . P ( 10 ) . للتوصل 2 . W 1 W ( 11 ) . عرف 2 . W ( 12 ) . واتلكم 2 W ( 13 ) . بالحقائق . W 1 W 2 P ML ( 14 ) . بالحقائق . W 1 W 2 P ML ( 15 ) . فقبل 2 . W 1 W ( 16 ) . ولأمر منها 2 . b - b W ( 17 ) . بهذا 1 . W ( 18 ) . بالعلم 2 . W ( 19 ) 2 . fehlt W ( 20 ) . يتقيّد . P ( 21 ) . ينضبط . ML ( 22 ) . إلى . ML ( 23 ) . له + 2 . W ( 24 ) . إذ العدم . U ( 25 ) . 2 . c - cfehlt W ( 26 ) . fehlt P ( 27 ) . 1 W يقدر 2 W تقرر .