وكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر فيحرمونه ويستحلون المحرم . قال الواحدي وأكثر العلماء ان هذا التأخير ما كان يختص بشهر واحد بل كان ذلك حاصلا في كل الشهور وهذا القول عندنا هو الصحيح على ما قررناه ا ه . يعني انهم كانوا إذا اخروا المحرم إلى صفر اخروا صفر إلى ربيع وهكذا حتى ينتهي بعد مدة إلى ذي الحجة ونظامه عند العرب في الجاهلية الذي يدور عليه حساب السنين هو هذا الذي نقله الواحدي عن أكثر العلماء . وسنو عمر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم لم تكن تعد على وفق النسيء بحيث تخالف عدد الشهور نعم ذكروا في سيرته صلّى اللّه عليه وآله وسلم انه حملت به أمه أيام التشريق من ذي الحجة وولد في ربيع الأول فإن كان ربيع تلك السنة كان حمله أقل من ستة اشهر ولا يكون الحمل أقل من ستة اشهر بنص القرآن وان كان ربيع السنة القابلة كانت مرة حملت أكثر من سنة وهو خلاف ما اتفق عليه فقهاء أهل البيت ورواياتهم من أن أقصى مرة الحمل سنة وأجيب باحتمال ان يكون ذلك محمولا على النسيء بأن يكون ذو الحجة الذي حملت فيه هو شهر آخر غير ذي الحجة لأجل النسيء ولعله يريد هذا . اما عند من قال بجواز تأخر الحمل أكثر من سنة بل سنين فلا يجيء هذا اشكال . واما ما ذكره من أن في الوافي ان حساب الشهور كان عند الأئمة روميا فهو يشير إلى ما في الوافي ج 5 ص 45 عن الفقيه والتهذيب عن عبد اللّه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم وفي النصف من تموز على قدم ونصف وفي النصف من آب على قدمين ونصف وفي النصف من أيلول على ثلاثة أقدام ونصف وفي النصف من تشرين الأول على خمسة ونصف وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف وفي النصف من كانون الأول على تسعة ونصف وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف وفي النصف من شباط على خمسة ونصف وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف وفي النصف من أيار على قدم ونصف وفي النصف من حزيران على نصف قدم ا ه . قال صاحب الوافي : هذا الحديث يبين اختلاف الظل الباقي عند الزوال بحسب الأزمنة كما أشرنا إليه سابقا والظاهر أنه مختص بالعراق وما قاربها كما قاله بعض علمائنا ا ه . وغير خفي ان حساب زوال الشمس وتقديره بالاقدام لا يتم إلا على الحساب الشمسي الرومي للشهور لا على الحساب العربي القمري . وهذا ليس معناه ان حساب الشهور كان عند الأئمة