( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) فما لكم تنقصون من له الكل إلى السدس ولا تنقصون من له النصف إلى السدس . وإذا كان بدل البنات في المسألة الثانية أبناء لم يكن لهم غير الباقي فكذلك البنات لهن الباقي . وهذا الرجل يهول دائما بذكر الأمة وما هي هنا الا واحد أو آحاد معدودة لم يدعوا لأنفسهم العصمة ولا ادعاها لهم مدع . ويقول الكتاب سمي للبنت والبنات والاخوة والأخوات ولم يسم للذكور مع أن الكتاب الذي سمي للأخت النصف فرض للأخ الكل كما سمعت . وقوله لان العصبة أله الكل عند الانفراد - فقط - مع أن المذكور في كلام الباقر الأخ لا العصبة - فيه ان الأخت أيضا لها النصف عند الانفراد فقط فيتوجه الاعتراض بأنه كيف نقص من له الكل ولم ينقص من له النصف ولم يأت في جوابه بشيء . وقوله اما عند الاجتماع فلا تسمية له يأخذ ما بقي بعد سهام الزوج والأبوين فيه ان الأخ المذكور في كلام الباقر لا شيء له مع الزوج والأبوين عند الإمام الباقر وأهل بيته الأئمة الهداة بل في فيه التراب فهل يجعل من عنده أدنى تميز ما ابطله الإمام الباقر حجة على الإمام الباقر على أنه مع الزوج والأبوين لا يبقي شيء لا مع الولد ولا مع عدم الولد فهذا الكلام ساقط سواء أقيده بقوله ان بقي أم لم يقيده وقوله من غير مخالفة لنظم الكتاب فيه ان القول بالعول مخالفة لنظم الكتاب في جميع ألفاظ السهام التي حصل فيها العول بإطلاقها على أقل منها كما عرفت والبنت التي لها المسمى وهو النصف لم تعط النصف بل أقل منه . وجعله قول الباقر عليه السلام ان الأنثى لا يزيد نصيبها عن نصيب الذكر ان حل محلها خلافا لبيان الكتاب وتعليله ذلك بان من قال للذكر مثل حظ الأنثيين عند اختلاط الإناث والذكور هو سمى للإناث عند الانفراد ولم يسم شيئا للذكور عند الانفراد مع كونه سوء أدب عظيم في حق باقر العلوم بشهادة جده الرسول ومخالفة صريحة لقول الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم هو نفسه كلام فاسد فان من قال للذكر مثل حظ الأنثيين عند اجتماع الأبناء وسمى للبنت الواحدة النصف وللبنتين فما زاد الثلثين عند الانفراد قد جعل على لسان نبيه صلّى اللّه عليه وآله وسلم للابن الواحد وللابنين فما زاد جميع المال هذا في الأبناء واما في الكلالة فمن جعل للأخت النصف عند انفرادها ( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) جعل للأخ الكل عند انفراده ( وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) واللّه تعالى قد بين نصيب الذكور والإناث من