معناى اصطلاحى نسخ به أدله امتناع نسخ وتحليل آن اشاره گذرايى خواهيم داشت . بررسى ادلّهء امتناع نسخ : أكثر ادلّهء امتناع نسخ از علماى يهود - به جهت اثبات أبديت دين خودشان - است ولذا در اين باب به ادلّه‌اى متمسّك شده‌اند . 1 - جعل احكام وصدور آنها بواسطة حكمت ومصلحت است ، ودر صورت فرض نسخ ، علم قانونگذار به مصلحت تمام نبوده است ، لذا فرض تغيير حكم شرعي منافى با شؤون واجب الوجود است ومحال مىباشد . 2 - احكام تابع مصلحت است وانقلاب صاحب مصلحت به مفسدت - وبالعكس - محال است ؛ زيرا از قبيل تخلّف معلول از علّت تامّه است . 3 - ثبوت نسخ وفرض آن يا بواسطة عدم حكمت در ناسخ است ، ويا بواسطة جهل شارع به وجه حكمت ؛ وفرض هر دو امر ، در واجب الوجود محال است . 4 - عبارت تورات - مبنى بر « تمسّكوا بالسّبت أبدا » - هميشه به [ تعطيل وعظمت ورعايت احكام ] روز شنبه باشيد - دالّ بر عدم نسخ حكم شنبه است واز سويى لفظ « ابد » بيانگر دائمي بودن آن است . 5 - خود قرآن منكر نسخ شده ولذا در كريمهء : وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا « 1 » تصريح به آن شده است « 2 » . جواب : مفاد دلائل يك تا سه بر يك محور دور مىزند ، وآن عدم فرض تغيير مصلحت ولزوم عدم علم در واجب الوجود است ؛ امّا با طرح اين فرض كه احكام تابع زمان ،

--> ( 1 ) - احزاب ، 62 ؛ فاطر ، 43 وفتح ، 23 ( 2 ) - ادلّهء ديگرى نيز در اين باب وارد شده است كه از ذكر آن خوددارى گرديد .