مكان واشخاص است وچه بسا با طىّ زمان ، مصلحت تغيير يابد ، تمام اين سه شبهه قابل جواب است ، وبه تعبير رساتر مىتوان گفت : تغيير احكام بواسطة ضعف وقلت استعداد مكلّفين است نه ضعف شارع . از سويى چه بسا وضع احكام به جهت امتحان مكلفين نه اتيان آنها باشد وبه تعبير دقيقتر گاهى مصلحت حكم در فعل است وگاهى در نفس حكم ، همچو احكام امتحانى . ولذا محقّق طوسي ( ره ) بدين لطيفه چنين اشاره نموده است : « والنسخ تابع للمصالح « 1 » » . جواب از دليل چهارم نيز به سه وجه ميسّر است « 2 » : الف : ثبوت نسخ در خود تورات مسلم است ودر جاى جاى آن ودر أسفار پنجگانه آن به چشم مىخورد ، لذا تمسّك به شنبه دليل بر تعميم كلى عدم نسخ نيست « 3 » . ب : تواتر اخبار تورات وانتساب آن به حضرت موسى ( ع ) با توجّه به نابود گشتن نسخ اصلى تورات در زمان بخت النصر ، مسلّم نيست . ج - معنى « ابد » ممكن است براي جاودانگى نباشد ، وبه معنى طول مدّت وزمان باشد . لذا خواجة نصير الدين طوسي به همين نكته اشاره نموده وفرموده : « وخبرهم عن موسى ( ع ) بالتأييد مختلق ومع تسليمه لا يدلّ على المراد قطعا » . جواب دليل پنجم نيز واضح است ؛ زيرا خود آية شريفه عدم تغيير در سنت الهى را بيان مىدارد ، نه احكام إلهية را ؛ چه اين كه سنت الهى همان احكام قضاء غير قابل تغيير

--> ( 1 ) - بنگريد : « كشف المراد » ، ص 357 ( 2 ) - براي تفصيل اين گفتار بنگريد : « تلخيص المحصّل » ص 365 و « كشف المراد » ص 358 . ( 3 ) - از باب نمونه : امر به قرباني دو گوسفند نرينه در سفر اعداد ، باب 28 ، بند 3 - 7 وامر به قرباني يك گوسفند در همان مورد ، در كتاب حزقيا نبي ، باب 48 ، بند 13 - 15 جهت تفصيل اين گفتار بنگريد : « البيان » ، ترجمه ، ج 2 / 13 - 17