كلّ جهة ، ممّا لا يكاد يتصحّح « 1 » أصلا ، أليس الاستناد والفيضان على طباق التأثير والإفاضة ! ؟ فإذا استندت المتغيّرات إلى القيّوم الحقّ على سبيل التدريج . [ 1 ] : فامّا أن يكون التأثير والإفاضة على التدريج ، فيكون المؤثّر المفيض ، تدريجيّ الصنع ، زمانيّ الحقيقة ؛ تعالى عن ذلك قدّوسيته الحقّة . [ 2 ] : أو دفعة واحدة ، لا على التدريج ؛ فيختلف الأثر الفائض عن نحو التأثير والإفاضة . وبالجملة المتعالي عن عالمي الزمان والمكان ، المتمجّد « 2 » عن علائق المادّة وعوارض الطبيعة يمتنع أن يفعل شيئا بعد شيء وأن يبدو له أمر [ ب - 33 ] غبّ « 3 » أمر . فلذلك ذهبت اليهود إلى أنّ اللّه تعالى قد فرغ من الأمر . وذهب النظام وبعض أصحابه من المعتزلة إلى أنّه سبحانه أخرج جميع الموجودات من العدم إلى الوجود معا ، لا بتقدّم وتأخر . قال صاحب « الملل والنحل » من مذهبه : « أنّ اللّه تعالى خلق الموجودات دفعة واحدة على ما هي [ عليه ] الآن : معادن ونباتا وحيوانا وانسانا » ، ولم يتقدّم خلق آدم - عليه السّلام - على خلق أولاده [ غير أنّ اللّه تعالى أكمن بعضها في بعض ] ، والتقدّم والتأخّر انّما يقع في ظهورها [ من مكانها ] دون حدوثها ووجودها . وانّما أخذ هذه المقالة من أصحاب الكمون والظهور من جملة الفلاسفة » « 4 » . فان أعضل بقولكم الأمر في هذا الشكّ ، اعلموا أنّ اللّه سبحانه كما يتقدّس في ذاته وصفاته وشؤونه وأسمائه عن التدريج والتعاقب ، إذ لا يكون ذلك الّا من تلقاء الزمان الّذي هو ظرف المتغيّرات فكذلك هو متقدّس عن المعية الزمانيّة والدفعة الآنية . إذ ليس ذلك الّا من جهة الزمان ومن جهة الآن الذي هو حدّ من حدود الزمان ،

--> ( 1 ) - كذا ، وهذه الصيغة لم تستعمل في لغة العرب قطّ . ( 2 ) - المتمجّد : المتعظّم . ( 3 ) - غبّ : بعد . ( 4 ) - « الملل والنحل » ، ج 1 ، ص 58 . ط محمد بدران .