لا يجب في القادر نفسه ، كما يجب فيه من الأحكام فيما يفعله مباشرا ما لا يجب في القادر لنفسه ( ق ، غ 9 ، 50 ، 17 ) - الواحد منّا من حيث كان قادرا بقدرة لا يصحّ أن يفعل إلّا بأن يبتدئ في محلّها أن يفعل في غير محلها متولّدا عمّا يبتدأ به ، فإن كان ذلك السبب لا جهة له ولّد في محله ، وإن كان له جهة عدّى عن محلّ القدرة الفعل ، ولذلك لا يصحّ من القادر منّا أن يفعل الفعل إلّا بأن يماسّه أو يماس ما ماسّه ، ولو صحّ منه أن يخترع لما احتاج إلى هذه الشريطة ( ق ، غ 9 ، 81 ، 9 ) - لو كان القديم تعالى محتاجا إلى السبب لوجب أن يكون قادرا بقدرة ، لأنّ الاحتياج إلى السبب تابع للاحتياج إلى القدرة الآلة ، فكان يجب أن يكون القديم تعالى قادرا بقدرة - وقد علمنا خلافه ( ن ، د ، 91 ، 4 ) - إنّ القادر بقدرة هو الذي لا يجوز التقديم والتأخير في مقدوراته ( ن ، د ، 270 ، 1 ) - القادر بقدرة لا يمكنه فعل الجسم ، لأنّ القدرة لا تتعلّق بالجسم ( ن ، د ، 372 ، 18 ) - إنّ الإرادة لا يمكن فعلها إلّا مباشرا ، والقادر بقدرة لا يمكن بها أن يفعل ما قدّمنا إلّا بمحل القدرة عليه . فلهذا الوجه لا يصحّ من أحدنا أن يفعل إلّا في محل ، حتى إنّ أحدنا لو كان قادرا على الاختراع ، بأن يكون قادرا لنفسه ، لكان يصحّ منه أن يفعل هذه الإرادة لا في محل ، كما كان يصحّ من القديم تعالى . ولو كان القديم تعالى قادرا بقدرة لكان لا يمكنه أن يفعل لا في محل ( ن ، د ، 385 ، 2 ) - إنّ المحدث لا بدّ أن يكون قادرا بقدرة ، وبيّنا أنّ القادر بقدرة لا يمكنه فعل الجسم ، فذلك يبطل أن يكون محدث الأجسام بعض الأعراض ، فإنّ العرض إذا كان محدثا لا بدّ من أن يكون قادرا بقدرة ، وبالقدرة لا يمكن فعل الجسم . وبعد فإنّ ذلك العرض إذا كان محدثا لا بدّ أن يكون قادرا بقدرة على ما بيّنا ، وأن المحدث يجب أن يكون قادرا بقدرة إذا كان قادرا ( ن ، د ، 449 ، 4 ) - نقول في الفعل : إنّ أحدنا لا يمكنه أن يفعل فعلا إلّا بآلة ، لأجل أنّه قادر بقدرة ، فلا يمكنه أن يفعل إلّا بعد استعمال محل القدرة في الفعل أو في سببه ضربا من الاستعمال ، فيكون محل القدرة آلة يحتاج إليها ؛ بل ربما يحتاج إلى آلة منفصلة - وكل ذلك لأمر يرجع إلى كونه قادرا بقدرة . فالقديم تعالى لما كان قادرا بذاته صحّ منه أن يفعل ما يفعله ، وإن لم يكن هناك آلة ( ن ، د ، 562 ، 11 ) - إنّ الحاجة إلى السبب ، كالتابع للحاجة إلى القدرة ، لأنّ أحدنا إنّما لم يمكنه أن يفعل في غيره الحركة من غير سبب ، لأمر يرجع إلى كونه قادرا بقدرة ، من جهة أن القدرة لا يصحّ أن يفعل الفعل بها ، إلّا بعد استعمال محلّها في الفعل أو في سببه . فثبت بذلك أنّ الحاجة إلى السبب في الفعل ، كالتابع للحاجة إلى القدرة . فلو كان اللّه تعالى لا يجوز منه أن يفعل نوعا من الأفعال من غير سبب ، لكان يجب أن يحتاج إلى القدرة ، تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا . أو يقال في أحدنا أنّه يصحّ أن يفعل الصوت مخترعا ، وكلاهما فاسد ( ن ، م ، 152 ، 20 ) - أمّا شيخنا أبو علي فإنّه كان يذهب إلى أنّ الحركات لا يجوز عليها البقاء . ويقول فيما يفعله القادر بقدرة من السكون المباشر ، أنّ