المبطلون للساحر والفاضل ( ح ، ف 5 ، 5 ، 14 ) سارق - إنّ السارق . . . لو أخذ أربعة دراهم ثم أخذ بعدها أربعة أخرى فقد فسق بمنعه الأربعة الأولى والأربعة الثانية ، فأمّا في نفس الأخذ فلم يفسق ، لأنّهم إنّما يفسّقون سارق خمسة دراهم أو خائنها قياسا على مانع الزكاة ( خ ، ن ، 70 ، 18 ) ساكن - إنّ معنى المتحرّك هو ما يتجدّد كونه كائنا في الجهات ، ومعنى الساكن هو ما يتوالى كونه كائنا في جهة ، فيستحيل في شيء واحد أن يكون في حالة واحدة مستمرّ الصفة ومتجدّد الصفة ( ن ، د ، 143 ، 18 ) ساكن النفس - اعلم ، أنّه إذا ثبت أنّه قد يوجد من جنس العلم ما ليس بعلم ، وهو الاعتقاد الذي معتقده على ما هو به ؛ وعلمنا أنّ العلم يبيّن منه ، بأنّه يقتضي سكون النفس ؛ فلا بدّ من أمر لأجله يختصّ بذلك . وإذا لم يجز أن يختصّ بذلك ، لا لوجه ، لأنّه كان لا يكون بأن يختصّ هو بهذا الحكم أولى من أمثاله ، فيجب أن يكون لأمر ما ، ولا يجوز لوجوده وحدوثه ، لأنّ ذلك حاصل للاعتقاد الذي ليس بعلم ، ولا يجوز أن يكون لمعنى منفصل منه ، ولا لأمر يرجع إلى الوجود من تواليه وكيفية وجوده . فيجب أن يكون إنّما اختصّ بذلك ، لأنّه في نفسه على حال ، وجب كون العالم به ساكن النفس إلى ما علمه ( ق ، غ 12 ، 30 ، 11 ) ساه - نحن لا نعرف الساهي والنائم فاعلين أولا فإنّما نعرفهما كذلك بطريقة التقدير وبطريقة البناء على وقوع فعل العالم بدواعيه ( ق ، ت 1 ، 77 ، 13 ) - أمّا الساهي وغيره فقد يصحّ كونه ممنوعا ومانعا في حال سهوه ( ق ، ت 1 ، 303 ، 24 ) - إنّ الساهي وإن جاز أن يفعل من غير قصد ، فالعالم ، لا يجوز أن يفعل ذلك إلّا وهو قاصد ، فصار تصرّفه يحتاج إلى كونه قاصدا متى كان بهذه الصفة ( ق ، غ 8 ، 14 ، 11 ) - إنّه ( الفاعل ) وهو ساه لا يميّز بين الفعل الذي يقع منه ، وبين غيره ، فلا يصحّ وهذه حاله أن يكون قاصدا ، ويصحّ إذا كان عالما أن يقصد إليه ويفعله بحسب دواعيه ( ق ، غ 8 ، 14 ، 21 ) - أمّا الساهي إذا نفع الغير فإنّه لا يجوز أن يقال في ذلك الفعل : إنّه عبث ، وإن كان عند شيخينا رحمهما اللّه لا يكون حسنا من حيث لا يصحّ فيه أن يقصد إلى إيجاده على بعض الوجوه ، وليس كذلك حاله تعالى ( ق ، غ 11 ، 66 ، 19 ) - ما الدليل على أنّ الساهي محدث لتصرّفه عندكم ؟ قيل له : فما يدلّ على أنّه ( الساهي ) محدث وفاعل وجوه ثلاثة : أحدها : هو أنّا نقول إنه لو كان عالما لكان الفعل يقع منه بحسب قصده وداعيه ، فيجب أن يكون فعلا له إذ لو لم يكن فعلا له لما صحّ هذا التقدير . أولا ترى أنّه لا يتأتى ذلك في فعل الغير ، لأنّه لا يمكن أن يقال إنّه إذا كان عالما يقع بحسب قصده وداعيه ، فسواء علم فعل الغير أو لم يعلم فإنّه لا يقع بحسب قصده وداعيه . فالتقدير والتحقيق فيه سواء ؟ وليس ذلك في مسألتنا ، لأنّا نعلم أنّه لو كان عالما لكان ما يقع عنه في